170 مليونا خسائر "الطيران الشراعي" نتيجة تعليق النشاط

المويشير ل"الوطن": قرار المنع المؤقت ساهم في زيادة الخروقات

بلغت الخسائر التي تكبدها ملاك مدارس الطيران الشراعي أكثر من 170 مليون ريال، جراء قرار إيقاف ممارسة الطيران الشراعي، في الوقت الذي حذر فيه مختص من أخطار كبيرة ستقع بسبب خروقات لنظام المنع يقوم بها أفراد.
وأفصح مؤسس مدرسة الجوف للطيران الشراعي وعضو نادي الطيران السعودي الدكتور مشعل عبد الرحمن المويشير، أن هواة رياضة الطيران الشراعي عادوا لممارسة هوايتهم، بصورة أكبر من ذي قبل، مخالفين بذلك التوجيهات الصادرة نهاية العام المنصرم، القاضي بإيقاف ممارسة الطيران الشراعي للهواة، الأمر الذي يعني التوقف عن إخضاعهم للضوابط المتفق عليها عند ممارسة هذه الرياضة.
وأطلق المويشير تحذيرات من أخطار محتملة نتيجة ممارسة الطيران دون ترخيص، وتزايد الخسائر التي تتكبدها المدارس، مطالباً في الوقت ذاته بالعودة عن القرار، والتعويض العاجل للخسائر الفادحة التي تعرضت لها مدارس الطيران المرخصة، مشيرا إلى أن قرار الإيقاف خص إيقاف الطيران "بالباراشوت" و شمل جزءين، الجزء الرسمي التابع للمدارس التدريبية وهو ما تم إيقافه فعلياً والجزء المختص بالهواة، حيث تم الالتزام به في بدايته فقط، إلا أن الممارسين عادوا لمخالفته مؤخراً، وأصبحوا يمارسونه بحرية أوسع، وهو ما ينبئ بأخطار حقيقية قد تحدث مستقبلاً.
ولفت المويشير إلى أن الطيران الشراعي ليس هواية فقط بل هو رياضة تمس شريحة كبيرة من المواطنين، موضحاً أن ضوابط الطيران موجودة مسبقاً ومعممة على جميع الشركات، وشكلت تلك الضوابط أحد الأسباب الرئيسية في منع محاولة تهريب المخدرات الأخيرة التي حدثت في رفحاء، والتي أوضحت التحقيقات أن من كانوا وراءها ليسوا من منتسبي النادي السعودي للطيران، وهي القضية التي تم بسببها إيقاف التدريب في تاريخ 28-10-1432 والذي ما زال سارياً حتى الآن.
ونفى المويشير تلقي مدراس الطيران ضوابط جديدة، مؤكدا الالتزام الكامل بالضوابط السابقة والموجودة فعلياً، وقال إن جميع المؤسسات الاعتبارية التي تعمل في هذا المجال نشأت بتراخيص وإجراءات قانونية أصدرت من الجهات الحكومية المختصة لضبط عملية التدريب والسلامة ونقل المعدات وبيعها وتداول بيعها التي تشبه إلى حد كبير نقل ملكية السيارات.
وأضاف أن الوضع الحالي أصبح أكثر خطورة وصعوبة، بعد أن تزايدت مؤخراً حالات ممارسي الطيران الشراعي في الخفاء بعيدا عن المدارس، وضوابطها الرقابية.
ولفت في سياق آخر إلى أن المدارس ما زالت تدفع رواتب المدربين السعوديين رغم إيقاف النشاط، وعدم معرفتهم بالوقت الفعلي لعودته مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب رسمي لإعادة النشاط مرة أخرى إلا أن معظم الردود كانت عبارة عن وعود بمعالجة الأمر، دون أن يتخذ إجراء فعلي لتعويض المدارس عن الخسائر المادية أو السماح لها بالبدء في التدريب مرة أخرى.