سحب المنتجات الضارة ليس حلا

كثيرا ما تتحفنا وزارة التجارة في بلادنا وهيئة الغذاء والدواء بالأخبار العاجلة التي تحذر الجميع من منتج معين لثبوت ضرره على صحة الإنسان. بل وتشدد على خطورته وأنه قد يؤدي إلى الوفاة ، بعد أن ينتشر هذا الخطر على نطاق واسع ليطال فئات المجتمع كافة ويصل لمناطق وهجر وقرى بلادنا. تلوح في الأفق تحذيرات خارجية من هيئات الدواء والغذاء العالمية لمخالفة بعض المنتجات الاستهلاكية للمعايير المعترف بها دوليا. تدخل مباشرة وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء على نفس الخط لتنبيه المواطنين والمقيمين من ذلك الموت الذي تم فسحه والموافقة على دخوله لبلانا عبر منافذنا. وبعبارة وحيدة شعارها المنتج خضع لموافقة هيئة المواصفات السعودية والمقاييس. تحذر وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس من دواء معين ثبت علميا ودوليا مدى خطورته على صحة الإنسان. فتبادر بسرعة سحبه من الصيدليات بعد أن تناوله عدد كبير من طالبي الشفاء دون تحسن حالاتهم المرضية. ومن جهة أخرى تتحفنا وزارتنا بخطورة سلعة ما لوجود مادة مسرطنة بها فتكت بعدد لا يستهان به من مرضى ومصابي داء السرطان.
وتسحب تلك السلعة من أسواقنا بعد أن التهمها الناس مرارا وتكرارا. بل إنها كانت سلعة مفضلة للجميع. كما تحذر وزارتنا من خطورة بعض ألعاب الأطفال لأنها تحتوي على مادة وقطع بها نسبة عالية من الرصاص المسبب لمرض السرطان. تحذير الناس وبعدها سحب المنتج الضار من الأسواق بعد فوات الأوان ليس حلا مناسبا. إنما الحل منع هذه المنتجات من الوصول لأيادي المستهلكين والتواصل الدائم مع هيئة الدواء والغذاء العالمية ومحاربة السلع الرخيصة والمغشوشة وتكثيف الجولات الرقابية لموظفي وزارة التجارة. وضبط عملية الموافقة على تأسيس الشركات والمؤسسات الداخلية المعنية بتصنيع الأغذية وتعبئة مياة الشرب والمتابعة الدورية للعمليات التشغيلية التي تدار بها .