"العمل" تتمسك بمراقبة "التأنيث" وتستعين بالأمانات لمتابعة التراخيص

فيما تتمسك وزارة العمل بمتابعة التزام محلات المستلزمات النسائية بتطبيق قرار "التأنيث"، أوكلت إلى مراقبات الأمانات متابعة رخص عمل المحلات النسائية والاشتراطات اللازم توفرها.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي أن الرقابة على المحلات النسائية للتأكد من تطبيق إجراءات التأنيث من اختصاصات وزارة العمل، لافتا إلى البدء في تطبيق العقوبات الصارمة والغرامات على المحلات التي لم تطبق هذا القرار. وأشار إلى أن هناك محلات شعبية لبيع الملابس النسائية تخلصت من جميع الملابس الموجودة في داخلها، وتغير مهنتها إلى بيع مستلزمات أخرى تهربا من قرارات وزارة العمل الحازمة المختصة بالعقوبات على المحلات التي لم تطبق هذا القرار، لافتا إلى إيقاف خدمات وزارة العمل عن المحلات التي لم تطبق قرار التأنيث، مبينا أنه سترفع عنها العقوبات في حال التزمت بتطبيق القرار. في حين كشفت مساعد أمين محافظة جدة لشؤون تقنية المعلومات الدكتورة أروى الأعمى أن وزارة العمل أوكلت مهام مراقبة المحلات التي طبقت قرار التأنيث داخل المراكز التجارية في جدة إلى المراقبات التابعات للقسم النسائي في الأمانة. وأشارت في تصريح إلى "الوطن" إلى أن وزارة العمل طلبت من أمانة جدة تزويدها بقائمة المحلات التي طبقت قرار التأنيث لإخضاعها لعملية الرقابة من قبل مراقبات الأمانة، لافتة إلى أن دورهم سيكون مقتصرا على التأكد من إيجاد رخص لهذه المحلات وتطبيقها للاشتراطات التي وضعتها الأمانة. وأفادت الأعمى ببلوغ عدد المنشآت النسائية بمدينة جدة من بداية عمل الرقابة النسائية وحتى عام 1432 ه إلى 2092 منشأة، متوقعة أن يتجاوز عددها 3 آلاف محل بعد تطبيق قرار التأنيث.
في سياق متصل طالبت نائب الأمين العام لصندق الأمير سلطان لتنمية المرأة، هناء الزهير، بوجود رادع لمن يحاول الالتفاف على قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية تحت أي مبرر، خصوصا أن الوزارة لم تترك حجة لأحد، فهي ملتزمة بدعم الجهات التي ستوظف السعوديات في الرواتب ولمدة ثلاث سنوات، كما أنها سهلت إجراءات التوظيف وتخلت عن اشتراطات سابقة مثل أن يكون هناك باب مقفل وحارس أمن من الخارج وحارسة من الداخل، كما وعدت بإنصاف العاملات من أي مضايقات. وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في خطتها بتوطين هذه الوظيفة للنساء، وتراقب ما يحدث في الأسواق، خصوصا أنها عينت نحو 500 مراقب على المحلات لرصد المخالفات ومعرفة أوضاع العاملات أولا بأول. وأضافت في تصريحات إلى "الوطن" أن بعض المستثمرين الأجانب يوظف آلاف الأجانب ويتجاهل السعوديين والسعوديات، مشيرة إلى أن وزارة العمل لديها أدوات عديدة للردع مثل تقنين التأشيرات الخاصة بالعمالة وتطبيق ما يماثل "نطاقات". وحول المعوقات أكدت أنه لا توجد أي معوقات، لأن وزارة العمل أكدت أن القرار يسير بشكل نظامي، حيث دفعت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني آلاف الفتيات المؤهلات، منهن بائعات وأخريات مديرات محلات، بعد أن خضعن لتدريب مكثف، كما أن الضوابط تشدد على الالتزام بالحشمة للموظفات وألا يكنّ في مكان غير معزول أو مقفول.