أزمة الأسمنت "ماراثون" بين الموزعين والمصانع والتجارة تشاهد بصمت

فيما رجح اقتصاديون أن تكون أزمة الأسمنت مفتعلة من قبل بعض الموزعين والتجار، حمل عدد من سكان جدة التقتهم "الوطن" الموزعين مسؤولية ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أنهم يتعمدون أخفاء الحمولات لتعطيش السوق لزيادة السعر.
وأشار صاحب أحد المباني العقارية، علي السليمان، إلى أن الأزمة بدأت بعد الإعلان عن المشاريع الحكومية، مؤكدا تأثر شركته بذلك، خاصة على نسبة الأرباح المنتظرة من بيع الوحدات السكنية، مضيفا: "على الرغم من تسجيلي في قائمة انتظار طويلة للحصول على كمية أسمنت إلا أنني لم آخذ حتى كيسا واحدا بسبب نفاد الكمية في دقائق".
وأرجع مدير إحدى شركات المقاولات، عضوان الأحمدي، ارتفاع سعر الأسمنت إلى زيادة المشاريع العمرانية بنسبة 100%، متوقعا استمرارها مع زيادة المشاريع وقلة المعروض في السوق. وانتقد المواطن فهد عسفان بعض التجار الذين يستغلون الفرص ويرفعون سعر الأسمنت، منوها أن المملكة من الدول المنتجة له وليست من المستوردة، ملقيا باللوم على غياب الجهات المعنية بالمراقبة على السوق، ولا سيما وزارة التجارة.
وبرأ مدير أحدى شركات الأسمنت، يحيى العلوي، المصانع من الأزمة الحاصلة، متهما العملاء والموزعين بتعطيش السوق وتخزين السيارات المحملة بالأسمنت وإخفائها عن المستهلك. ولفت إلى أن الموزع يشتري الكيس من المصنع ب13 ريالا ومن ثم يخفيه ويعود ليبيعه ب22 ريالا في جدة، فيما يزداد سعره إلى 40 ريالا في المدينة المنورة، محملا جزءا كبيرا من المسؤولية إلى وزارة التجارة. وبين العلوي أن جدة تضم 15 مصنعا، منها 3 في الطور التجريبي، تنتج سنويا حوالي45 مليون طن، لافتا إلى وجود دراسة تفيد بأن السوق يحتاج إلى 52 مليون طن في عام 2012 .
من جهته، أكد مدير جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم أن أزمة الأسمنت مفتعلة عبر وجود تحالفات بين الموزعين والتجار للتأثير على وفرة الأسمنت داخل المملكة رغم الكفاية، مشيرا إلى إنشاء مركز لمراقبة الجودة والأسعار بالتعاون مع وزارة التجارة للحد من ارتفاع مؤشرات الأسعار، وأوضح أن الجمعية ليست بسلطة تنفيذية، بل تنسق مع وزارة التجارة التي تتعاون مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءت الرادعة للمتسببين في الأزمة، ناصحا أصحاب المصانع برفع الإنتجاية لسد العجز الذي يعاني منه السوق.
وفي سوق الأسمنت في الطائف لم يشفع وجود ممثلي وزارة التجارة للمواطنين بالحصول على الأسمنت بسعره المحدد من قبل وزارة التجارة في ظل تعنت العمالة وتشبثها بسعر 19ريالا للكيس الواحد قابلة للزيادة بالرغم من وفرة الأسمنت، إذ كان هناك نحو 22 شاحنة كبيرة في السوق لحظة نشوب الأزمة.
وقال عطية الحارثي إنه يستغرب سيطرة العمالة على السوق وفرضها لسوق سوداء في الأسمنت وتعطيل مشاريع المواطنين واستغلال حاجتهم، وأشار إلى أن ممثلي وزارة التجارة لم يكن لوجودهم أي دور فلم يستطيعوا إلزام العمالة بالبيع بالسعر المحدد، مشيرا إلى أن الأسمنت متوفر بكثرة وفائض عن حاجة السوق، ولكن التكتل بين العمالة ورفع السعر واستغلال حاجة المواطنين.
وكشف أحمد الأسمري ومحمد الزهراني أن الأسعار تتغير بصورة مفاجئة، مطالبين بتدخل وزارة التجارة بحزم وتثبيت الأسعار تحت إشراف دوريات الشرطة، مؤكدين أنه بتحرك دورية الشرطة من الموقع تتغير الأوضاع.
من جهته قال عبد الرحمن الثبيتي أحد الموردين للأسمنت إن المشكلة ليست من الموردين وإنما من المصانع الرئيسية التي أوقفت مد موردي الغربية بالأسمنت منذ أسبوعين تقريبا، مشيرا إلى أنه يشتري من وسطاء وصفهم بالهوامير من أمام مصنع الأسمنت بسعر 15ريالا، ولذلك لا يستطيع أن يشتري وينقل الأسمنت ويبيعه بخسارة.
من جانبه قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية نايف بن عبد الله العدواني إنه لم يعلم عن الأزمة شيئا، لكنه أشار إلى أنه هناك لجنة للمقاولين في الغرفة وفي حال وصول الغرفة أي شكاوى يمكن أن تبحث الموضوع .
" الوطن" اتصلت بمدير فرع وزارة التجارة بالطائف، مسعود القثامي، للتعليق على الموضوع إلا أنه لم يجب على هاتفه بالرغم من تكرار الاتصال عدة مرات.
كما أرسلت "الوطن" "فاكس" إلى مكتب وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك، فهد الجلاجل، وعاودت الاتصال مرارا على سكرتيره الذي أفاد بأن الوزارة غير متفرغة للعمل الصحفي ولديها مشاغل آخرى.