عقوبات أوروبية جديدة على عسكريين سوريين

اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة على سورية تشمل 22 من أعضاء الأجهزة الأمنية وثماني منظمات إضافية بسبب استمرار قمع الحركة الاحتجاجية. وهذا القرار الذي اتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل "سيزيد الضغط على المسؤولين عن العنف والقمع غير المقبول الذي يمارس في سورية"، كما أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون في بيان.
وقالت "الرسالة التي وجهها الاتحاد الأوروبي واضحة: القمع يجب أن يتوقف على الفور. سنواصل بذل كل جهودنا لمساعدة الشعب السوري على ممارسة حقوقه السياسية المشروعة". وكررت تأكيد ضرورة حصول "انتقال سلمي" في سورية، فيما يدعو الاتحاد منذ أشهر الرئيس السوري بشار الأسد إلى التنحي بدون إراقة دماء. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن العقوبات الجديدة، وهي تجميد أرصدة ومنع الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا تشمل "22 شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك 8 شركات تقدم دعما ماليا للنظام".
وهي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات أو شركات، وبذلك أصبحت الإجراءات الأوروبية تطال نحو 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري. وستكشف أسماء الشخصيات والكيانات التي فرضت عليها عقوبات بموجب القرار الجديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم.