دعا خبراء وأكاديميون الدول النامية إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت نجاحا كبيرا في ميدان ضمان التمويل اللازم لمؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن مشكلة التمويل لم تعد مطروحة في الدول المتقدمة بنفس الحدة والتعقيد التي في الدول النامية. وأرجع المتحدثون خلال جلسة "أرني المال" ضمن فعاليات منتدى التنافسية السادس أمس، سبب نجاح الدول المتقدمة في ذلك إلى أنها كانت دائما السباقة إلى تطبيق أحدث السياسات وإنشاء أنسب الآليات التي تتوافق والخصائص المالية لمؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحسبهم تحتاج إلى رأس مال جار متوفر بالقدر الذي يمكنها من النجاح. من جهته قال ديفيد ويلهلم المدير التنفيذي لشركة "هارفست فينتشور" على المؤسسات الناشئة مواجهة أهم العقبات التي تتعرض لها، والتي تتمثل في عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لإنشائها أو لاستمرار نشاطها، وخصوصا في مرحلة الانطلاق، إذ إن كثيرا ما تعتمد المؤسسات على القروض المصرفية لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقال: على الدول النامية الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي حققت نجاحا كبيرا في ميدان ضمان التمويل اللازم لمؤسساتها الصغيرة والمتوسطة. وتطرقت الجلسة أمس إلى ما شهده العالم من تحديات ذات أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتربوية خلال السنوات الأخيرة، من أهمها تحديات المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي إذ تكاد الدول الكبيرة أن تلج في خانة الركود كما تعاني الدول الناشئة من بعض المشاكل وإن كانت في وضع أفضل. وقال جوتشي ايتو مدير مختبر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ووسائل الإعلام: "يكمن تخطي الأزمة المالية عن طريق توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أهمية الإنفاق على الإبداع والابتكار بالإضافة إلى التخطيط الجيد. وأضاف: "لقد أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل طرحا يحتل أولوية متقدمة على صعيد اقتصاديات الدول المتقدمة والنامية، ومنها البلدان العربية وذلك انطلاقا من الدور الحيوي الذي تلعبه تلك المؤسسات في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول". وأوضح جوتشي أن هذا النوع من المؤسسات حظي بالأولوية في الدول المتقدمة وتجاوز الكثير من المعوقات لاسيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل من عدة مصادر، وذلك بفضل تنويع الخدمات التمويلية المتاحة بالسوق وابتكار تقنيات حديثة على مستوى البنوك بما يمكنها من التحكم في المخاطر والتكاليف.
