محكمة بحرينية تعيد النظر في أحكام بالإعدام

جدَّدت الحكومة البحرينية عزمها على المضي قدماً في تطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروف إعلامياً باسم "تقرير بسيوني" الذي دعا إلى مراجعة أحكام الإعدام والسجن المؤبَّد بحق المتهمين في الأحداث الأمنية التي شهدتها المنامة في شهري فبراير ومارس من العام الماضي، وأصدرت محكمة التمييز قراراً بنقض حكم بإعدام اثنين والسجن المؤبد لخمسة من المتهمين بقتل شرطيين دهساً بالسيارة، وقررت إعادة القضية لمحكمة الاستئناف العليا.
من جانبها انتقدت كتلة الأصالة القرار معبِّرة عن صدمتها من تأجيل البت في مثل هذه القضايا، وحذَّرت من التساهل في تطبيق أحكام القانون استجابة لضغوط منظمات دولية، في إشارة لمطالبة جهات قانونية دولية بإعادة محاكمة كل المدانين وفق الدستور والقانون البحريني، ونقض الأحكام التي صدرت بموجب قوانين الطوارئ.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد قالت الأسبوع الماضي إن الحكومة أحالت إلى السلطة التشريعية مشروع تعديل دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2002، وأن القرار جاء "في ظل الرغبة الملكية السامية، وفي ضوء ما انتهت إليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني من مرئيات بشأن التعديلات التي ترى إدخالها على الدستور القائم".
على صعيد آخر، تبدأ في البحرين اليوم فعاليات تمرين القيادات المشترك " درع الخليج العربي " الذي يجري تنفيذه من قبل عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين وقيادة قوات درع الجزيرة المشتركة . وأوضحت قوة دفاع البحرين وفقا لوكالة أنباء البحرين أنها تحرص دائماً على إجراء مثل هذه التمارين القيادية المشتركة بين أسلحتها ووحداتها وقوات درع الجزيرة المشتركة بشكل خاص ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بشكل عام سواء الثنائية أو الجماعية.