"نطاقات" .. طوق نجاة لمحلات الذهب

كشف رئيس لجنة الذهب والمعادن الثمينة في مجلس الغرف التجارية كريم العنزي ل"الوطن" أمس، أن وزارة العمل خفضت نسبة السعودة في محلات الذهب من100% إلى 70%، وذلك بعد أن وجد تجار محلات الذهب في برنامج "نطاقات" ضالتهم للهرب من سعودة محلاتهم بالكامل، ومطالبتهم الوزارة بتطبيق البرنامج عليهم، إلا أن الوزارة اكتفت بتخفيض نسبة السعودة.
وأوضح العنزي، أن وزارة العمل طلبت من اللجنة ضرورة الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء، مع تخفيض النسبة إلى 70%، وأن محلات الذهب لا تخضع لمعايير واشتراطات البرنامج في الوقت الحالي.
------------------------------------------------------------------------
ما إن طبقت وزارة العمل برنامج "نطاقات" حتى فتح تجار محلات الذهب بابا على الوزارة، مطالبين إياها بتطبيق البرنامج على متاجرهم، وذلك في محاولة للهروب من سعودة محلاتهم 100%، الأمر الذي جعل الوزارة تنظر في وضعهم وتتخذ إجراء بتخفيض نسبة السعودة إلى 70%.
وأكد رئيس لجنة الذهب والمعادن الثمينة في مجلس الغرف التجارية كريم العنزي في حديثه ل"الوطن" أمس أن اللجنة استفسرت من وزارة العمل حول برنامج نطاقات، وفيما إذا كانت ملزمة بتطبيقه، أو تستمر في تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بسعودة المتاجر 100%.
وبيّن العنزي أن الوزارة أخطرت اللجنة بضرورة الاستمرار بتطبيق قرار مجلس الوزراء في السعودة مع تخفيض النسبة من 100% إلى 70%، وأن محلات الذهب لا تخضع لمعايير واشتراطات برنامج نطاقات في الوقت الحالي، في حين يشير برنامج نطاقات لنشاط كيان تجارة الذهب والمجوهرات في الورش والمصانع إلى أن نسبة النطاق الأخضر في منشآت الذهب الصغيرة تتراوح بين 15% - 54%، بينما كانت للمنشآت المتوسطة بين 20% - 59%، فيما شكلت نسبتها للمنشآت الكبيرة والعملاقة بين 29% - 59%.
وأوضح أن برنامج نطاقات المتبع في كيان تجارة الذهب والمجوهرات يقصد به ورش الذهب الصغيرة ومصانعها الكبيرة، وليست متاجر بيعها، حيث إن تلك المعلومة جاءت على لسان وزارة العمل رداً على استفسارات اللجنة.
وكشف العنزي عن "تعثر موقت" في تأنيث متاجر الذهب في الوقت الحالي، قائلا: "إن وزارة العمل في السابق اقترحت تأنيث المتاجر، ولم تجد معارضة من تجار الذهب الذين تفاعلوا ورحبوا بالمقترح، إلا أن الوزارة لم تبد أي مستجدات حول الموضوع بعد ذلك".
وشدد العنزي على أن متاجر الذهب ستمضي قدماً في تطبيق التأنيث متى ما قررت وزارة العمل هذا الإجراء.