"المجالس البلدية" تترقب إقرار تصويت "الشورى" على نظامها الجديد

القصبي: توسيع الصلاحيات والاستقلال المالي أبرز المقترحات المرفوعة للجنة الإسكان

من المنتظر أن تقر الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم عرض نظام المجالس البلدية للتصويت على طاولة المجلس، والذي تمثل أبرز ملامحه زيادة عدد الأعضاء، وتوضيح أكبر للصلاحيات، وتنسيق العلاقة بين المجالس المحلية ومجالس المناطق، إلا أن النظام قبل إقراره واجه مطالبات بمنح البلديات الاستقلال المالي والإداري.
وقال نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس طارق القصبي ل"الوطن" إن المجلس البلدي بالرياض كان من بين عدة جهات رفعت مقترحات للجنة، من أبرزها توسيع الصلاحيات، والاستقلال المالي.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع، أن لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى، سترفع بالنظام الجديد للهيئة العامة للمجلس، بعد عدة لقاءات جمعتها بأعضاء من المجالس البلدية في المناطق، ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار القصبي إلى أن المجالس البلدية تترقب إقرارالنظام، بعد أن رفعت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى مجلس الوزراء مقترح النظام الذي يحدد الأطر العامة للمجالس المحلية وتنظيم العلاقة بينها وبين مجالس المناطق، والانتخابات البلدية والمرشحين للانتخابات، والصلاحيات الممنوحة للأعضاء، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أحال المشروع إلى هيئة الخبراء، فأحالته بدورها إلى مجلس الشورى لعرضه على اللجنة المختصة. وأوضح القصبي أن لجنة الإسكان والمياه دعت عدداً من الجهات، من بينها المجالس البلدية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لوضع تصوراتها، وملاحظاتها ومقترحاتها على النظام.
وجاءت مطالبة القصبي بالاستقلال المالي والإداري للبلديات استناداًَ إلى مقولة "الحاضر يرى ما لا يراه الغائب"، لافتاً إلى أن أبرز ملامح النظام المنتظر إقراره، بحسب ما عرضته اللجنة، تتمثل في زيادة أعداد أعضاء المجالس البلدية، وتوضيح الصلاحيات بصورة أوضح، إلا أنه عاد واستدرك قائلاً "بحسب ما عرض علينا، فإنها لا توجد إضافة للميزانيات، أو الاستقلال المالي، لأن ذلك سيتيح للبلديات مواجهة كثير من التحديات والمشاكل". وأضاف القصبي "كنت أتمنى أن أرى تلك التعديلات على النظام، ولا أعلم إن كانت اللجنة أضافتها لاحقاً أم لا".
وأشار إلى مقترح إضافة صلاحية تنسيقية أكبر للمجلس، تتمثل في التنسيق بين عدة جهات مستقلة تقوم بأعمالها في المدن، مثل قطاعات الصحة والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء. وقال "لو أن المجلس البلدي كان هو الجهة المنسقة بين تلك الجهات، وهو من يحدد الأولويات فيها، فسيعود ذلك بفائدة أكبر لكل مدينة".