تأنيث 90% من محال بيع الملابس النسائية بجدة

كشف رئيس لجنة الأقمشة والملابس والمنسوجات بغرفة جدة محمد الشهري عن تأنيث 90% من محال بيع الملابس النسائية النظامية بجدة، مؤكدا أن تلك الخطوة ستفتح مجالا أوسع لدخول المرأة المستثمرة في مجال استيراد وتصنيع الملابس النسائية واللانجري، وسيطلق بابا كبيرا لجني الأرباح والمكاسب المالية في ظل غياب بعض المحال غير النظامية عن التسجيل واللحاق بركب التوجيه النظامي الذي تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأشار الشهري في تصريح إلى "الوطن" إلى أن كافة اللوائح والإجراءات التنفيذية طبقت على محال جدة التي نفذت القرار السامي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والقاضي بسرعة تأنيث الوظائف النسائية المباشرة في جميع محال بيع الملابس وأدوات التجميل.
وأكد أن القرار سيدعم الشباب السعوديين للاستثمار في مجال تجارة الملابس وتوريدها، مبينا أن ما يقارب من 60% من العمالة الوافدة تتربح مبالغ مالية طائلة من الاتجار بهذا القطاع، لافتا إلى أن قرار التأنيث سيوقف الأنشطة غير النظامية.
وأضاف أن لجنة الأقمشة تهيب بالتجار وأصحاب الأعمال إلى مراجعتها والالتزام بالقرار السامي لافتا إلى أن احتمال لجوء البعض إلى أساليب التحايل من خلال تغيير النشاطات وهذا ما سيكشفه المراقبون الذين سيجوبون المحال ويوقعهم في مخالفات نص عليها نظام وزارة العمل.
من جهتها، أكدت إحدى العاملات في محال بيع ملابس نسائية بمنطقة البلد في جدة أن القرار وفر لها فرصة عمل كريمة، لافتة إلى أنها عانت طويلا من البطالة، وبحثت كثيرا عن فرصة عمل مناسبة، لافتة إلى أنها ستساهم بما تتقاضاه في تكاليف حياة أسرتها.
فيما أكدت إحدى عميلات المحل أنها أصبحت أكثر حرية في اختيار الملابس الخاصة بها، ولم تعد تجد حرجا في ذلك، مبينة أنها طالما أحست بحرج شديد من الباعة الرجال، مضيفة: "الآن أحس براحة وطمأنينة لأني أتعامل مع امرأة مثلي تتفهم طلباتي".