محلات "المكياج" تضيق الخناق على ''الملبوسات'' ب500 وظيفة للسعوديات

شركة متخصصة ببيع الذهب تعرض 100 وظيفة براتب 4500 ريال.. ومدارس أجنبية تبحث عن "معلمات"

دخلت محلات بيع المكياج على خط المنافسة في استقطاب السعوديات الباحثات عن العمل خلال الفترة الحالية من خلال عرض 500 وظيفة جديدة، براتب شهري يصل إلى مستويات 4 آلاف ريال، يأتي ذلك في الوقت الذي يدخل فيه قرار تأنيث محلات بيع الملابس النسائية مساره الإلزامي يوم غد.
وأمام هذا الصراع بين محلات بيع المكياج والمتخصصة في بيع الملابس النسائية في استقطاب السعوديات الباحثات عن العمل في ظل قرار تأنيثهما، دخلت خلال الأيام القليلة الماضية إحدى شركات بيع الذهب والمجوهرات على خط المنافسة من خلال عرضها 100 وظيفة جديدة، برواتب تعد هي الأعلى بين مثيلاتها تصل مستوياتها إلى 4500 ريال، بالإضافة إلى مزايا توفير التأمين الطبي، ومنح بدل نقل.
ويبدو أنه ليست فقط الشركات السعودية من تبحث عن السعوديات الراغبات في العمل، بل إن المدارس الأجنبية نفسها تبحث هذه الأيام عن سعوديات للعمل كمعلمات وإداريات في منشآتها، كشف ذلك مؤسس "موقع GLO WORK" المتخصص في توظيف المرأة في السوق السعودية خالد بن وليد الخضير في تصريح إلى "الوطن" يوم أمس.
وأشار الخضير إلى أن الوظائف الجديدة المعروضة من قبل الشركات على السعوديات الباحثات عن العمل تتوسع من يوم لآخر في أنشطتها، وقال "أحد المصانع الوطنية عرض قبل أيام نحو 100 وظيفة جديدة للسعوديات الباحثات عن العمل، مع مزايا النقل وبدل السكن".
وبيّن أن إحدى السفارات الأجنبية في المملكة خاطبتهم في الموقع بحثا عن سعوديات يرغبن بالعمل في هذه السفارة، وقال "أرجعت السفارة سبب طلبها إلى علمها التام بمدى كفاءة الفتاة السعودية في أداء عملها".
وأمام هذه الوظائف أشار الخضير إلى أن طلبات الوظائف على محلات بيع الملابس النسائية بدأت تتراجع خلال الأيام القليلة الماضية، على الرغم من قرب تطبيق قرار تأنيث هذه المحلات، وقال "ربما يكون الأمر عائدا إلى أن الشركات كانت قد عرضت قبل عدة أشهر عن وظائف في محلات بيع الملابس النسائية برواتب شهرية تتراوح ما بين مستويات 3 إلى 4 آلاف ريال".
وحول ال500 وظيفة الجديدة في محلات بيع المكياج، قال الخضير: "هذه الوظائف تمتاز براتبها المجزي الذي يصل إلى مستويات 4 آلاف ريال، بالإضافة إلى التأمين الطبي، وبدل السكن الذي يقدر بنسبة 25% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى العمولات الإضافية على المبيعات".