أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور خالد السبتي، أن الوزارة ماضية في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام من خلال تنفيذ استراتيجية تم وضعها مؤخرا، تشمل تأسيس عدد من الشركات الحكومية المنبثقة من شركة تطويرالتعليم القابضة المملوكة للدولة، مشيراً إلى أنها تعكف حالياً على تأسيس شركة للنقل المدرسي، وأخرى للخدمات التعليمية تركزعلى تنفيذ مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، وثالثة للمباني المدرسية، مما يكون له الأثر الكبير في تركيز الوزارة وإدارات التعليم على العملية التعليمية التربوية التي تخدم الطالب وجودة المخرجات. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور السبتي، بوكلاء الوزارة ومديري إدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة، ضمن لقاء اللجنة العليا لمتابعة توحيد إجراءات إدارات التربية والتعليم للوقوف على سيرالعمل، ومعالجة أية صعوبات بما يتيح التطبيق المحقق للأهداف الاستراتيجية للوزارة، بحسب بيان صحفي أمس. وأضاف الدكتور السبتي، أن الوزارة انتقلت قبل عدة سنوات إلى مرحلة التجويد النوعي في المخرجات التعليمية، وأن المرحلة المقبلة تستهدف التركيزعلى المعلم كخيارالتطوير الرئيس، والعمل على التوسع في تطبيق اللامركزية وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم وفق مؤشرات أداء متعددة، وذلك بهدف تمكين المدرسة بناءً على النموذج الجديد الذي تم تصميمه خلال مشروع الخطة الاستراتيجية لتطويرالتعليم العام التي أعدها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام بمشاركة الجهات ذات العلاقة. وأبان أن الوزارة تشرفت بموافقة خادم الحرمين الشريفين ، على إنشاء هيئة مستقلة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي، وأنه يتم حالياً استكمال الإجراءات التنظيمية لذلك، وتستهدف وضع معايير نوعية للطالب والمنهج والمعلم والمدرسة والنظام التعليمي بشكل عام، وإجراء تقييم دوري محايد لهذه العناصر، إضافة إلى الترخيص للمدارس الأهلية وفق معايير محددة، مبيناً أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة التعليم الأهلي، وتطوير رياض الأطفال وتشجيع نشرها مع رفع جودتها. وأكد نائب وزير التربية والتعليم، أهمية تقنية المعلومات في تطوير قطاع التعليم العام، وأن الوزارة تنفذ مبادرة كبيرة لذلك تشمل بناء نظام موحد للمالية والإدارية "نظام فارس"، ونظام يخدم الأنشطة الرئيسة على جميع المستويات بدءا من الفصل في المدرسة والطالب إلى الجهاز المركزي في الوزارة، إ ضافة إلى نظام للمعلومات الجغرافية لمواقع المدارس والمقار الإدارية، وغيرها من أنظمة.
