رجال أعمال يبحثون ارتفاع الجمارك الروسية على الواردات السعودية

بحث مجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة سانت بطرسبرج المعوقات التي تحد من زيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية بين البلدين وأهمية تقديم تسهيلات لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
وأكد عدد من رجال الأعمال السعوديين خلال اجتماع المجلس الذي عقد على هامش اجتماعات الدورة الثالثة للجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي التي اختتمت أعمالها الجمعة الماضية على أهمية إنشاء خط جوي مباشر بين المملكة وروسيا وخط ملاحي لنقل البضائع بين البلدين.
وتم بحث موضوع ارتفاع الرسوم الجمركية للواردات من السعودية وعدم وجود تعامل بنكي مباشر بين البنوك الروسية والسعودية وغيرها من القضايا والموضوعات التي تهم المستثمرين في البلدين.
وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ دعا الشركات الروسية للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعية والمدن الصناعية في مناطق المملكة المختلفة والمدن الاقتصادية الحديثة التي أعلن عنها المملكة مؤخرا.
وقال خلال إجتماعات اللجنة المشتركة إن حجم التعاون التجاري والاستثماري بين المملكة وروسيا حاليا لا يعكس الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين وما تمتلك كل منها من مزايا نسبية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وترأس الدباغ الوفد السعودي الذي ضم مسؤولين من كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وعددا من رجال الأعمال ورؤساء شركات استثمارية، فيما ترأس الجانب الروسي وزير الطاقة سيرغي شماتكو وحضره عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين في الحكومه الروسية.
وأكد الجانبان على أهمية الزيارات واللقاءات المتبادلة بين المسؤولين والقيادات السياسية في كلا البلدين في تنمية العلاقات وتطويرها ومنها الزيارة التي قام بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى موسكو في نوفمبر2007 كذلك الزيارة التي قام بها رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى المملكة مطلع 2007، حيث ساهمتا في دعم العلاقات ووفرت مناخا ملائما لتوطيد الروابط الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين البلدين الصديقين.
وقد ألقى الدباغ كلمة في منتدى سانت بطرسبيرج الاقتصادي حضرها 500 شخصية اقتصادية دولية أكد خلالها أن جهود المملكة خلال السنوات الماضية في الإصلاح الاقتصادي ورفع تنافسية البيئة الاستثمارية في إطار برنامج 10×10 انعكست على تقارير التنافسية الدولية.
وقال "إن البنك الدولي أعلن في أواخر 2009 من خلال تقرير سهولة أداء الأعمال، حصول المملكة على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط، والمركز الثالث عشر على مستوى العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، بعد أن كانت في المركز 67 في 2005".