اعتقال قائد الهجوم على مقر المخابرات بعدن

مقتل ضابطين يمنيين واثنين من الحراك في الضالع

أعلنت وزارة الدفاع أمس اعتقال قائد المجموعة الإرهابية التي هاجمت مقر المخابرات بمدينة عدن أول من أمس غودل محمد صالح ناجي. وأوضحت الوزارة أن المعتقل له العديد من السوابق الإرهابية والإجرامية ومنها عملية السطو المسلح على فرع البنك المركزي في عدن، وسرقة 100 مليون ريال أواخر العام الماضي.
ونفت الوزارة نجاح مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في إطلاق سراح عدد من السجناء المنتمين للتنظيم خلال الهجوم على مقر المخابرات، الذي لم يعلن أحد حتى الآن مسؤوليته عنه.
إلى ذلك، قتل ضابطان في الجيش واثنان من عناصر الحراك الجنوبي باشتباكات في مدينة الضالع أمس إثر كمين نصبه مسلحون من الحراك لطقم يقل عميدا ومقدما ونقيبا وجنديا في الجيش، حسبما أعلن موقع 26 سبتمبر التابع لوزارة الدفاع. وأوضح الموقع أن المهاجمين أطلقوا "النيران بكثافة" وقتل المقدم فضل عرمش حبيش والنقيب غمدان الصبيحي، فيما نجا العميد عبد المجيد سالم يحيى والجندي منير علي صالح أحمد.
وذكر الموقع أن عنصرين من المهاجمين قتلا هما أحمد فضل غالب شعفل وعميد محمد كردوم، فيما أصيب العنصر الثالث بسام البتول, والذين يعدون من أخطر العناصر المطلوبة أمنيا.
من جهة أخرى، طالبت جماعة الحوثي في صعدة أمس بوقف اعتقال أتباعها، والإفراج عن المعتقلين منهم وفق العفو الذي أعلنه الرئيس علي عبد الله صالح في 22 مايو الماضي. وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في بيان "بينما ينتظر المجتمع من السلطة الإفراج عن المعتقلين بناء على خطاب 22 مايو الذي لم يتم منه شيء حتى الآن تتجه السلطة إلى ممارسة حملات الاعتقالات من جديد".
وأشار إلى اعتقال كل من غالب عيسى الجرادي، وعلي عيسى الجرادي أول من أمس في منطقة المزرق حرض شمال غرب اليمن مع سيارتهما.
وفي تلميح بنشوب حرب سابعة اعتبر البيان هذه التصرفات تؤكد أن الخطاب الرئاسي لم يتجاوز مراحل الخطابات إلى التنفيذ، وشدد على أن "تكرر نفس الأخطاء بذات الأسلوب الذي يسبق كل جولة من جولات الحرب".
وفي سياق متصل، برأت محكمة أمن الدولة في صنعاء أمس 4 من المعتقلين من تهم دعم الحوثيين، وأقرت الاستمرار في محاكمتهم بالتخابر مع دولة أجنبية لم تحددها المحكمة. وقال القاضي رضوان النمر إن قرار تبرئة المتهمين استند إلى العفو الرئاسي والقاضي بإطلاق سراح جميع معتقلي الحوثي، لكن يستمر بمحاكمتهم في قضية التخابر مع دولة أجنبية. وحدد القاضي يوم الرابع من الشهر المقبل موعدا لاستئناف محاكمة المعتقلين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لم يحددها في قرار التبرئة، في حين كان الادعاء العام قال إن تلك الدولة هي إيران.