سيارات حكومية تحمل الأطفال والنساء في الشوارع

صورة من صور الاستغلال الوظيفي لافتة للجميع، لم توجد لها أي حلول جذرية ومناسبة لكبح جماح وأهواء من يقوم بفعلها من موظفي جهاتنا الخدمية الحكومية. فلا يعقل أن يستغل أي موظف حكومي سلطته وسلطة إدارته المعنية فيتم منحه سيارة حكومية دون غيره من الموظفين. فبدلاً من تخصيص تلك السيارة الحكومية للعمل وكل ما يخصه نلاحظ عكس ذلك. فأحيانا نشاهد سيارات تتبع لإحدى الدوائر الحكومية وهي تتجول في الميادين والشوارع العامة وبها نساء وأطفال. وبمجرد مشاهدتنا لتلك السيارات الحكومية نحكم للوهلة الأولى بأن قائدها موظف بتلك الإدارة فنغض الطرف ولا نعير ذلك المشهد أي اهتمام وقد يتكرر ذلك المشهد كثيراً. بنظرة سريعة في الأسواق سنلاحظ سيارات عدة تتبع لإدارات التربية والتعليم بمناطقنا جاثمة ومتوقفة أمام أسواق الخضار والأغنام وأمام هذا نلتزم الصمت. وتدور رحى الحياة وعقارب ثوانيها فنشاهد جميعاً أنواعا عدة ومختلفة من السيارات الحكومية منثورة ومتوزعة عند أبواب المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والأسواق ومدارس البنين والبنات والجامعات والكليات. ودوائر حكومية أخرى لا تمت لجهتها الأصل بأي صلة وفي اغلب الأحيان نشاهد بأم أعيننا هذه السيارات الحكومية وهي في أماكن بعيدة عن مباني إداراتها العامة كشواطئ البحار والمنتزهات وأماكن النزهة والاستجمام. فنعيد فرك أعيننا جميعاً للتأكد من صحة هذه الوقائع والأحداث ونكتشف أن ما خصص للعمل قد خصص لغيره ونزداد قناعة عند مشاهدتنا لهذه السيارات الحكومية وهي تتسلق الكثبان الرملية والطعوس العالية محطمة كل أنواع سيارات المغامرة وهواة التطعيس والاستعراض ولا شعار يميزها ويلتفت النظر إليها سوى أنها تتبع جهة حكومية مهمة.