مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري (محدث)

رحب مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال 70 التي عقدها اليوم الاثنين 2011/12/19برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باستضافة المملكة أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وأعرب المجلس عن تمنياته لأعمال هذه الدورة بالتوفيق والسداد لما فيه خير دول وشعوب الخليج العربي ، وبما يعكس الأخوة والوحدة التي تربط أبناء الخليج .
كما نوه المجلس بصدور الأمر الملكي باختيار معالي نائب رئيس المجلس السابق الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار وزيراً للحج ، واختيار مساعد رئيس المجلس السابق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله البراك وزيراً للخدمة المدنية .
وقال معالي رئيس المجلس " إن هذا يدل على المكانة الكبيرة التي يحظى بها المجلس ، والثقة الكبيرة التي يحظى بها أعضاؤه من لدن ولاة الأمر – رعاهم الله – " .
وهنأ معاليه معالي الدكتور محمد بن أمين الجفري بتعيينه نائباً لرئيس مجلس الشورى ، ومعالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعداً لرئيس المجلس ، معرباً عن تمنياته أن يواصلا عطاءهما الذي بدأه في المجلس كأعضاء في مواقعهما الجديدة بكل تفان وإخلاص .
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري .
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الموضوع .
وأوضح أن اللجنة قد قامت بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، إذ استفادت من العديد من الرؤى والملاحظات عند إعدادها التقرير، وحظي التقرير – عند مناقشته - بمناقشات واسعة، وطرح للعديد من الأفكار حول الموضوع .
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/1430 ه.
وأشار معالي الدكتور الغامدي إلى أن المجلس يقدر لخادم الحرمين الشريفين اهتمامه ومتابعته بدعم التعليم إجمالاً والتعليم العام ومتطلباته خصوصاً ، وتجلى ذلك فيما خصص لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) ، وما تم من معالجة لأوضاع المعلمين والمعلمات الوظيفية وتثبيتهم من شاغلي البنود المختلفة ، وإلغاء شرط الإقامة المطلوبة للوظائف التعليمية للبنات ، وما تضمنه الأمر الملكي الكريم بشأن توظيف 52 ألفاً من خريجي الجامعات المعدين للتدريس وتخصيصها للتشكيلات المدرسية ورياض الأطفال .
وبين معاليه أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قامت أثناء دراستها للتقرير باستضافة العديد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم ، بحضور مستشارات المجلس ، كما قامت بزيارة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام ( تطوير ) ،واستضافت مسؤولي شركة تطوير التعليم القابضة وذلك للاستفادة من آرائهم عند تقديم التقرير للمجلس .
ولاحظت اللجنة – في تقريرها – أن تعدد البرامج والمشروعات التي تقوم الوزارة بدراستها وتجريبها قد أظهر خللاً في الترابط الموضوعي والمنهجي فيما بينها مما قد يشكل عبئاً مالياً وفنياً على الوزارة ، كما دعت اللجنة إلى التوسع في مرحلة رياض الأطفال ، وتعزيز الاحتياج في المدارس الابتدائية من المعلمين والمعلمات على أساس التخصص وليس العدد .
ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تقرير الوزارة ينقصه المزيد من المعلومات التفصيلية ، وضرورة أن يضمن ما قد تواجهه الوزارة من صعوبات في أداء عملها ، وطالبوا بضرورة التوسع في إنشاء المدارس للمرحلة الابتدائية .
وتناول الأعضاء ضرورة إعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات وتهيئتها لمختلف الظروف مع الالتزام بالأمن والسلامة لمن بداخل المبنى المدرسي ، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية التعاقد مع شركة تغذية متخصصة لإمداد المقاصف المدرسية بالأغذية النافعة .
وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم وإيجاد الآليات المناسبة والحديثة التي تكفل للمعلم ضبط العملية التربوية داخل الصف الدراسي وتعزز من الجوانب السلوكية للطلاب ، فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد حضانة خاصة بأطفال المعلمات داخل المدرسة حتى لا يترتب وجودها مع أبنائها في تعطيل العملية التعليمية .
وتساءل أحد الأعضاء عن تأخر مباشرة المعلمين المعينين في مدارسهم ومدى انتشار هذه الظاهرة ، وتساءل آخر عن كيفية توزيع بند الصيانة على المدارس ، وصيانة الأجهزة المختلفة داخل المدرسة .
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصل الواحد مما يؤثر على جودة أداء المعلم والطالب داخل الصف المدرسي ، و تدني مستوى التحصيل الدراسي ، كما لاحظ أحد الأعضاء أن الاستمرار في تطبيق التقويم المستمر على طلاب المرحلة الابتدائية ، والتوسع في تطبيقه في المرحلة المتوسطة قد يضعف التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم العام ، ودعا إلى التأكد من توفر الإمكانات اللازمة لتطبيقه في ضوء الدراسة التي تجريها الوزارة حالياً والتي شكلت لها لجنة علمية من خبراء في مجال القياس والتقويم من داخل الوزارة ومن خارجها وما ستسفر عنه نتائج الدراسة التي يقوم بها بيت الخبرة المكلف بدراسة موضوع التقويم .
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.