«الشورى» ينتقد السلامة بالمدارس والتكدس وسلوكيات الطلاب

وافق مجلس الشورى الأثنين على تعديل بعض مواد التقاعد العسكري، كما وافق على منح لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من اراء حولها.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن اللجنة قامت بمناقشات مطولة مع عدد من الجهات العسكرية والجهات ذات العلاقة بموضوع التقاعد، إذ استفادت من العديد من الرؤى والملاحظات عند اعدادها التقرير، وحظي التقرير عند مناقشته بمناقشات واسعة، وطرح العديد من الأفكار حول الموضوع.
كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1429/ 1430ه.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي قامت أثناء دراستها للتقرير باستضافة العديد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم بحضور مستشارات المجلس، كما قامت بزيارة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" واستضافت مسؤولي شركة تطوير التعليم القابضة وذلك للاستفادة من آرائهم عند تقديم التقرير للمجلس.
« رأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تقرير الوزارة ينقصه المزيد من المعلومات التفصيلية وضرورة أن يضمن ما قد تواجهه الوزارة من صعوبات في أداء عملها، وطالبوا بضرورة التوسع في إنشاء المدارس للمرحلة الابتدائية»
ولاحظت اللجنة في تقريرها أن تعدد البرامج والمشروعات التي تقوم الوزارة بدراستها وتجريبها قد أظهر خللاً في الترابط الموضوعي والمنهجي فيما بينها، ما قد يشكل عبئاً مالياً وفنياً على الوزارة، كما دعت اللجنة إلى التوسع في مرحلة رياض الأطفال، وتعزيز الاحتياج في المدارس الابتدائية من المعلمين والمعلمات على أساس التخصص وليس العدد.
ورأى عدد من الأعضاء في مداخلاتهم أن تقرير الوزارة ينقصه المزيد من المعلومات التفصيلية وضرورة أن يضمن ما قد تواجهه الوزارة من صعوبات في أداء عملها، وطالبوا بضرورة التوسع في إنشاء المدارس للمرحلة الابتدائية.
وتناول الأعضاء ضرورة إعادة النظر في التصاميم الهندسية لمدارس البنات وتهيئتها لمختلف الظروف مع الالتزام بالأمن والسلامة لمن بداخل المبنى المدرسي، وتساءل أحد الأعضاء عن مدى أهمية التعاقد مع شركة تغذية متخصصة لإمداد المقاصف المدرسية بالأغذية النافعة.
وطالب أحد الأعضاء بضرورة تعزيز العلاقة بين الطالب والمعلم وإيجاد الآليات المناسبة والحديثة التي تكفل للمعلم ضبط العملية التربوية داخل الصف الدراسي وتعزز من الجوانب السلوكية للطلاب، فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد حضانة خاصة بأطفال المعلمات داخل المدرسة حتى لا يترتب وجودها مع أبنائها في تعطيل العملية التعليمية. وتساءل أحد الأعضاء عن تأخر مباشرة المعلمين المعينين في مدارسهم ومدى انتشار هذه الظاهرة فيما تساءل آخر عن كيفية توزيع بند الصيانة على المدارس، وصيانة الأجهزة المختلفة داخل المدرسة.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى معالجة حالات تكدس الطلاب في الفصل الواحد، ما يؤثر على جودة أداء المعلم والطالب داخل الصف المدرسي، وتدني مستوى التحصيل الدراسي.
كما لاحظ أحد الأعضاء أن الاستمرار في تطبيق التقويم المستمر على طلاب المرحلة الابتدائية، والتوسع في تطبيقه في المرحلة المتوسطة قد يضعف التحصيل الدراسي ومخرجات التعليم العام، ودعا إلى التأكد من توافر الإمكانات اللازمة لتطبيقه في ضوء الدراسة التي تجريها الوزارة حالياً والتي شكلت لها لجنة علمية من خبراء في مجال القياس والتقويم من داخل الوزارة ومن خارجها وما ستسفر عنه نتائج الدراسة التي يقوم بها بيت الخبرة المكلف بدراسة موضوع التقويم.