قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة اليونسكو في باريس زياد الدريس: إن الرياض تدرس كيفية وحجم دعم اليونسكو حتى تتخطى المنظمة العقبات التي تمر بها حاليا، مبينا أنه لم يتحدد حتى الآن مقدار الدعم. وأوضح الدريس ل"الوطن" أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع القضية الفلسطينية، ودعمها على شتى الأصعدة الدولية ومنها قبولها كعضو في منظمة اليونسكو. وكانت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا قد أجرت في واشنطن، خلال رحلتها التي استمرت يومين نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في ندوة "مشروع المرأة في الخدمات العامة"، أولى محادثاتها مع أعضاء من الكونجرس الأميركي، تركزت على ضرورة عودة تمويل الولاياتالمتحدة الأميركية للمنظمة. وبدأت المحادثات بلقاءين منفصلين مع كل من النائبين ستيني هوير، ثاني أعلى عضو ديموقراطي في مجلس النواب الأميركي، وجاري أكرمان، أعلى نائب ديموقراطي في اللجنة الفرعية للكونجرس المتعلقة بالشرق الأوسط وجنوب آسيا، حيث سلطت بوكوفا الضوء على أهمية العمل الذي تضطلع به اليونسكو في مختلف أرجاء العالم في مجال حماية حرية التعبير، وتعزيز سلامة الصحفيين، وتعزيز تعليم البنات، وتحسين تدريب المعلمين. ولفتت الانتباه بصورة خاصة إلى دور المنظمة في مجال تعزيز المؤسسات الديموقراطية، وتحقيق الاستقرار في البلدان التي تحظى باهتمام خاص من قبل الولاياتالمتحدة الأميركية، كما تحدثت المديرة العامة لليونسكو إلى أعضاء في الكيان الدبلوماسي، وأعضاء في إدارة الرئيس أوباما وعدد من مؤيدي اليونسكو، مؤكدة على أن وقف التمويل يحد من قدرة اليونسكو على تنفيذ برامجها في العراق وأفغانستان، البلدين اللذين يقعان في صلب الاهتمامات القومية للولايات المتحدة الأميركية، إلا أن المؤشرات بحسب ما يتداول في دهاليز المنظمة تشير إلى أنه لن يكون بالأمر السهل، لأنه يتعلق بمسائل تشريعية. يذكر أنه على الرغم من المحاولات التي بذلتها بوكوفا أثناء زيارتها إلا أنه مسعى محكوم عليه بالفشل إلى حد كبير وذلك بسبب القوانين التي صدرت في التسعينات، والتي تجبر الحكومة الأميركية على وقف تمويل اليونسكو بعدما صوتت المنظمة لقبول عضوية فلسطين في أكتوبر الماضي، خصوصا أن اليونسكو هي أول منظمة للأمم المتحدة تعترف بفلسطين. من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، كانت المنظمة قد أطلقت في بدايات نوفمبر المنصرم آلية تتيح للدول الأعضاء والمنشآت العامة والمؤسسات وكذلك الأفراد تقديم تبرعات عبر الإنترنت في إطار التدابير الطارئة لتعويض خسارة مباشرة تصل إلى ما يقرب من 72 مليون دولار، كما تلقت المنظمة بعض المنح والمساعدات المالية المباشرة من بعض الدول لمساعدة اليونسكو في إدارة العجز المالي الذي تواجهه، من بينها قطر التي منحت مساهمة مالية مباشرة الأسبوع الماضي بقيمة عشرين مليون دولار، وكانت إندونيسيا قد تعهدت نهاية نوفمبر المنصرم بدفع عشرة ملايين دولار للغرض نفسه.
