3 ملفات "ساخنة".. أمام وزير الحج

تنتظر وزير الحج الجديد الدكتور بندر الحجار، ثلاثة ملفات شائكة وساخنة، ويعلق المطوفون وأصحاب شركات ومؤسسات العمرة آمالا كبيرة، على الوزير للاهتمام بها وإيجاد حلول عاجلة لها.
ويتصدر موضوع الإسكان الملفات التي تحتاج إلى إعادة نظر، ولأن بعثات الحج هي من تتولى استئجار المساكن للحجاج أدى إلى ظهور عدد من السماسرة من المقيمين، وأصبحت البعثات تحصل سنويا على عمولات تزيد على 600 مليون ريال وفقا لتقديرات رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة، الشريف منصور أبو رياش، ثم تتولى تحويلها لخارج المملكة، إضافة إلى أن البعثات تستأجر مساكن بعيدة عن الحرم الشريف وبعضها لا تتوافر بها كل الاشتراطات مما أدى إلى رفض عدد من الحجاج السكن بها. وأوضح رئيس مؤسسة حجاج جنوب آسيا عدنان محمد أمين كاتب، أن مؤسسات الطوافة حاليا دورها مقتصر على توثيق عقود الإسكان الموقعة بين أصحاب العمائر وبعثات الحج التي تتولى اختيار المساكن للحجاج في عدد من الأحياء.
ويشكل تثبيت مؤسسات الطوافة ومنحها سجلات تجارية وتحديد مستويات للخدمة لها، الملف الثاني أمام وزير الحج، وهو مهم أيضا، حيث أوضح كل من رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف رئيس مؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية عبدالواحد سيف الدين، ورئيس مؤسسة حجاج جنوب شرق آسيا زهير سدايو، ورئيس مؤسسة إيران علي جمال، أنه صدر قرار من مجلس الوزراء قبل خمس سنوات يقضي بتثبيت مؤسسات أرباب الطوائف وتشكيل لجنة من وزارتي الداخلية والحج والجهات المختصة لتحديد مستويات للخدمة، وإلى الآن لم ينته من تحديد مستويات الخدمة، وما زالت المؤسسات تحصل على عوائد ثابتة هي 190 ريالا عن الحاج الواحد.
ويأتي ملف العمرة، وهو الملف الثالث الذي يواجه وزير الحج الجديد، فرغم النجاحات الكبيرة للعمرة إلا أن أمام الوزير عددا من القضايا في هذا المجال وفي مقدمتها الشكاوى التي رفعها عدد من الشركات والمؤسسات ضد الوزارة لدى المحاكم الإدارية بديوان المظالم وحصولها على أحكام قضائية بتجديد تراخيصها.