أرجأ ديوان المظالم بمنطقة عسير مؤخراً، في جلسته الثانية، النظر في دعوى أقامها مواطن ضد المديرية العامة للزراعة بنجران، يطالب فيها باسترداد حقوقه بالكامل بعد منحه أرضا بموجب قرار زراعي، ونزعها منه لمواطن آخر. وحدد الديوان موعدا آخر لنظر الدعوى في 4 / 4 / 1433 بعد أن تسلم المواطن المذكرة التي قدمتها مديرية الزراعة بنجران للرد عليها خلال الموعد المحدد. وأوضح المواطن حسين بن طالب آل شرمة ل"الوطن"، أن المديرية العامة للزراعة سلمت له قطعة أرض زراعية برقم 39 في مخطط الغويلا بموجب قرار زراعي عام 1404 وفق نظام توزيع الأراضي البور، وأعطي ترخيصا بمساواتها وحفر آبار ارتوازية بها ومن ثم زراعتها وبناء منزل عليها ووضع حظائر للأغنام والإبل وخزانات للمياه. كما حصل أيضا على شهادة صادرة من زراعة نجران، تثبت أن الأرض تم إحياؤها وهي بحاجة لثلاثة عمال مزارعين، مضيفا أنه وبعد سنوات تم إلغاء قراره من قبل مديرية الزراعة لعدم اقتصادية المياه دون الرجوع له بحجة عدم صلاحيتها كأرض زراعية، وسيتم تحويلها لأمانة المنطقة للاستفادة منها. وأشار إلى أنه منح أرضا بدلا عنها أقل مساحة، ولا تتوفر بها المياه أيضا، ولم يتم تعويضه عن خسارته التي تتجاوز مليونين ونصف المليون ريال خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه فوجئ بإصدار قرار زراعي جديد- حصلت "الوطن" على نسخة منه- على أنها أرض زراعية ومنحها لمواطن آخر في عام 1424. وجاء هذا المنح بعد صدور الأمر السامي رقم 712 / م في 25 / 12 / 1423 القاضي بإيقاف التوزيع. من جهته، أكد مدير عام الزراعة بنجران المهندس تركي الوادعي ل"الوطن"، أن القضية بين إدارته والمواطن منظورة شرعا لدى ديوان المظالم بعسير ولم يتم الفصل فيها بعد.
