أشاد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم بجدة أمس بالقرار التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، القاضي بمشاركة المرأة عضواً في مجلس الشورى السعودي، وكذلك مشاركتها كناخبة ومنتخبة في المجالس البلدية. وأكدوا في البيان الختامي للاجتماع، التزام وحرص مجلس التعاون على عمل كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة دوله، مشيدين بالدور الذي تضطلع به قوات درع الجزيرة المشتركة في تحقيق الاستقرار والدفاع وحماية مكتسبات ومقدرات الدول الأعضاء. كما استنكر المجتمعون المؤامرة الإيرانية باغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، مؤكدين تضامنهم الكامل ومساندتهم للمملكة العربية السعودية، مدينين استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول المجلس، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإٍسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وتطرق البيان إلى الموافقة على مقترح بإنشاء شبكة معلوماتية برلمانية خليجية، بعد الاطلاع على دراسة المجلس الوطني الإماراتي على أن تعرض على الاجتماع القادم للجنة التنسيق والعلاقات الخارجية. كما أشار البيان إلى الموافقة علي قيام مجلس الشورى السعودي بالتنسيق مع المجالس التشريعية في الدول الأعضاء بوضع آليات تنفيذ واضحة ومحددة لتفعيل الاختصاصات غير المفعلة في القواعد التنظيمية للاجتماع الدوري. وتمخض الاجتماع عن تكليف المجلس الوطني الإماراتي بإعداد دراسة لتقويم مسيرة الاجتماع الدوري للمجالس التشريعية ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، وتكليف مجلسي الشورى والنواب بالبحرين بتقديم تصور محدد بشأن تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية. وكان رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج وافقوا على مقترح عماني إماراتي لتنظيم مؤتمر برلماني خليجي مشترك، إلا أن رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد الله آل الشيخ رفضه. وقال "هذا شيء سابق لأوانه"، مضيفاً "إذا أتانا من الملوك والأمراء تتم دراسته، ولا نريد أن نتعامل بالأماني أو الأفكارغير الواقعية".
