تعهدات بمنع وصول المساهمين لفوائض شركات التأمين التعاوني

خبير: 7 عوائق تحول دون تطور صناعة التأمين التكافلي

تعهد رئيس وعضو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعدد من البنوك الإسلامية الدكتور علي محيي الدين القرة في حديث إلى"الوطن" بمنع محاولات المساهمين في شركات التأمين التعاوني استقطاع نصيب من الفائض التأميني، بشكل كبير أو جزئي، مؤكداً وقوف الهيئات الشرعية في وجه هذه المحاولات.
وقال القرة إن محاولة المساهمين للحصول على نصيب من الفائض تشكل أبرز السلبيات في صناعة التأمين التعاوني "التكافل"، مبيناً أن منع ذلك يعد الفارق العملي الأساسي بين نشاط شركات التأمين التجاري التقليدية، التي تعود فيها فوائض التأمين للمساهمين، وشركات التكافل الإسلامية، التي تمنع حدوث ذلك، مبدياً تفاؤله حيال جهود الهيئات الشرعية للحيلولة دون حدوث ذلك، ولا سيما أن العلماء في الهيئات الشرعية متفقون على عدم جواز المساس بالفائض، باستثناء عنصر تحفيز الموظفين، مشدداً في الوقت ذاته على عدم جواز أخذ المساهمين لنسب من الفائض، التي تصل إلى 90%. جاء ذلك على هامش فعاليات الملتقى الثالث للتأمين التعاوني، الذي اختتم فعالياته في الرياض أمس، وأن واقع التأمين الإسلامي أو التكافلي يسير بخطى حثيثة نحو مزيد من التقدم والتأصيل والتطبيق، عائداً بحديثه إلى الوراء، وبالتحديد إلى بداية الثمانينات الميلادية، عندما قال: "بدأ التأمين الإسلامي بشركة واحدة. واليوم لدينا أكثر من 150 شركة إلى جانب الفروع، فهذا التقدم حقيقة أمر طيب ودليل على نجاح الاقتصاد الإسلامي في مجال التأمين التكافلي كما نجح في مجال الصيرفه الإسلامية".
وعن زيادة أعداد شركات التأمين التعاوني، قال: "نحن نريد فعلا زيادة الأعداد، ولكن نريد مع الزيادة الكمية زيادة نوعية"، مشيراً إلى أن عقد الندوات والمؤتمرات يعد جزءا من هذه المحاولات الجادة للتأصيل وعلاج بعض المشاكل أو النواقص في مثل هذه الشركات، مضيفاً: "تعد مثل هذه الأمور في غاية من الأهمية، فإننا نراجع ذاتنا بأنفسنا دون الوصول إلى جلد الذات ولكن نراجع للوصول للتطوير والتقدم، لأن عملية التأمين العادي في الغرب يفوق عمرها 400 عام، والجميع يعمل لتطوير نفسه، ونحن على ذات الطريق ماضون".
من جهته، حصر الخبير بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا سعيد بو هراوة عوائق صناعة التأمين التعاوني في 7 عوامل تضم قلة الإطارات المتخصصة في التكافل، وعدم الحسم في القضايا الشرعية العالقة، وتداخل البعد التعاوني مع التجاري، إلى جانب ضعف السرعة والكفاءة في توفير الخدمات، وضعف تطوير المنتجات وتوسيع الخدمات، وكذلك عدم تكافؤ المنافسة مع شركات التأمين التقليدية، وضعف ثقافة التكافل وقلة التوعية الدينية. وأضاف بو هراوة ل"الوطن":"إن التأمين الإسلامي برغم حداثة نشأته، إلا أنه يحمل أمالا كبيرة وتطورا ملحوظا وطلبا قويا، فالواقع هو واقع جيد رغم حداثة النشأة ولكن مستقبله سيكون مستقبلا زاهرا وستتعدد مجالات عمل واسعة تفرض بطبيعة الحال تحديات قوية يجب الأخذ بها". وأشار إلى أن مطالبة بعض شركات التأمين التكافلي الإسلامي بالفائض التأميني يمثل إشكالا شرعيا، لأنه إذا طالبت الشركات بالفائض أو بجزء من الفائض، فقد تكون المسألة معاوضة بدلاً من التبرع، داعياً البنوك المركزية إلى تحديد نسبة معينة من الفائض، بحيث لا تستحوذ شركة التأمين على نسبة 90% منها، أو تقوم بتحديد نسبة معقولة من الفائض، ليكون ذلك حافزا لأن تبذل شركات التأمين الإسلامية جهودا إضافية لتحقيق فائض إضافي. وأضاف بوهراوة: "الإشكالية في الفائض مطروحة.. التي تؤدي إلى انتقال عملية التأمين الإسلامي أو التعاوني أو التكافلي على اختلاف المصطلحات فقط، من هدف مقاربة التبرع إلى المعاوضة و بهذه الطريقة نشبه التأمين التجاري".