المحكمة تمهل المتهم باغتصاب القاصرات أسبوعا للرد

حضر الجلسة وأنكر جميع التهم الموجهة إليه

أنكر المتهم باغتصاب القاصرات، لدى مثوله أمس أمام هيئة المحكمة العامة بجدة جميع التهم الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام، قائلا: "أنكرها جملة وتفصيلا".
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة قررت رفع جلسة المحاكمة حتى الأربعاء المقبل بناء على طلب محامي المتهم بتأجيل الجلسة للرد على ادعاءات المدعي العام، الذي طالب بتطبيق أشد عقوبة على المتهم لوجود أدلة وقرائن تدينه بالتهم المنسوبة إليه.
من جهتهم، رفض أشقاء المتهم الموقوف في سجن بريمان منذ 6 أشهر، الإدلاء بأي تفاصيل عن مجريات القضية إلى وسائل الإعلام التي توافدت لمقر المحكمة منذ الصباح.
وأفاد مصدر مقرب من المتهم الذي حضر الجلسة أمس بمقر المحكمة العامة بجدة وسط حراسة مشددة، أن أسرته واثقة من أن القضاء سيصل لحل عاجل للقضية التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة.
وكانت جلسة أمس، قد شهدت مواجهة قضاة المحكمة للمدعى عليه بالتهم المنسوبة إليه، التي تضمنتها لائحة الادعاء، مشتملة على استدراج ثماني فتيات، تتراوح أعمارهن بين 6-12 عاماً، من أماكن مختلفة بمحافظة جدة وخطفهن وترويعهن وذويهن والاعتداء عليهن بالضرب وإدخالهن إلى منزله بالإكراه وفعل الفاحشة بهن بالقوة وإرغام بعضهن على شرب المسكر وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقائهن في الشوارع العامة.
وفي الوقت الذي أنكر المتهم جميع ما نسب إليه جملة وتفصيلا، طالب محامي الدفاع بمنح موكله وقتا للرد على ما جاء من تهم في لائحة الاتهام، وما تضمنته من قرائن وأدلة.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام أصدرت بيانا الأسبوع الماضي بشأن إحالة المتهم باغتصاب وخطف قاصرات بجدة إلى المحكمة العامة، مؤكدة أن المتهم مواطن سعودي يبلغ من العمر (42 عاما)، وأن هذه الإحالة جاءت بعد توفر الأدلة الكافية على قيامه خلال الفترة من عام 1429 وحتى تاريخ القبض عليه بتاريخ 30-6-1432 بخطف واغتصاب وترويع فتيات قاصرات بجدة، مطالبة بإيقاع أقصى العقوبات عليه.
يشار إلى أن أدلة إدانة المتهم التي تضمنتها لائحة الادعاء تضمنت تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات التي تم رفعها من ملابس إحدى المجني عليهن مع الأنماط الوراثية للمتهم، وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم مع العينة القياسية للمجني عليها، ووجود تقارير طبية بنتائج فحص المجني عليهن، بالإضافة إلى شهادات المجني عليهن ونتائج مواجهتهن بالمتهم، وكذلك لقطات فيديو موثقة من كاميرات تلفزيونية بمراكز تجارية وقطاعات حكومية، إلى جانب اعتراف المتهم بشرب المسكر وحيازته مشاهد إباحية.