انتهاء موسم الود بين ثوار التحرير والعسكر

اتهام للمجلس العسكري بالسير على طريق مبارك..

هل انتهى شهر العسل بين ثوار التحرير والمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر؟ سؤال فرض نفسه بقوة وسط انتقادات حادة وجهها محللون سياسيون لدور المجلس بلغت حد اتهامه بالسعي للسيطرة على مقاليد الحكم في مصر. وبينما يرى البعض أن المجلس لم يأخذ فرصته الكاملة للقيام بالأدوار الموكلة إليه، يؤكد آخرون فشل سياسات "العسكر"، مستدلين باستمرار نفس الأساليب الأمنية المرفوضة التي كانت متبعة في عهد الرئيس المخلوع مبارك مما يعني أن نفس النظام ما زال يمسك بمقاليد الأمور، وإذ غابت بعض رموزه عن المشهد السياسي.
بداية يؤكد رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية اللواء سامح سيف اليزل على الدور الحيوي الكبير الذي قام به المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال "المجلس قدم الكثير طوال الشهور الماضية لصالح نجاح الثورة المصرية، ووضع الشخصيات التي طالتها الشبهات وأولهم الرئيس السابق مبارك قيد المحاكمة، ووسع من دائرة القوانين التي تسمح بممارسة الحياة الديموقراطية، وسمح بوجود 49 حزباً سياسياً حتى الآن بالإخطار ودون انتظار قرار من لجنة شؤون الأحزاب التي كانت تتحكم في إدارة الحياة الحزبية في مصر".
وحول العنف الذي يمارس من جانب قوات الأمن تجاه المتظاهرين، قال "أنا ضد القوانين الاستثنائية وضد استخدام العنف، ولكن ينبغي التأكيد على أن من حق السلطة الرد على أي عنف تتعرض له، فلا يمكن مثلاً السماح للآلاف بمهاجمة مبنى وزارة الداخلية أو أن تتفرج على أعمال الشغب، ثم نطالبها بعدم الرد"، مضيفاً "الأوضاع الأمنية الحالية يمكن أن تؤدي إلى وقف الانتخابات البرلمانية مما يطيل الفترة الانتقالية وليس تقليلها حسب ما يطالب به المتظاهرون".
على النقيض من ذلك يطالب المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة الدكتور عبدالله الأشعل المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وقال "المجلس فشل طوال الفترة الماضية في إيقاف العنف وواصلت سلطاته الأمنية نفس السياسات التي كانت تمارس في ظل نظام مبارك ووزير داخليته العادلي، واستمرار انتهاج الأمن لهذه السياسات يؤكد استمرار وجود نظام مبارك في الحكم، المجلس العسكري لم يقدم شيئاً لمصر، وعليه أن يرحل".
ويوافق الناشط السياسي محمد القصاص على ما ذهب إليه الأشعل قائلاً "المجلس لم ينجح في تحقيق أهداف الثورة وأعمال البلطجة التي تمارسها قوات الأمن لم تتغير، بما في ذلك احتجاز جثث الشهداء حتى يجبر الأهالي على توقيع مذكرات تبرئ قوات الأمن من دمهم، وهو ما حدث مع شهيد الإسكندرية بهاء الدين السنوسي الذي مارست سلطات الأمن ضغوطاً مكثفة ضد أسرته للتوقيع على ورقة تفيد بأنه لم يمت بطلق ناري حتى تسمح لها بدفنه". ويؤكد القصاص أن الحل يكمن في "تشكيل حكومة إنقاذ وطني وأن يسلم المجلس العسكري السلطة إلى مجلس رئاسي وطني بما يضمن نزاهة الانتخابات وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير".