خبراء: التدخل الأجنبي في الأزمة السورية بات وشيكا

الأشعل: دمشق بانتظار "صاحب النصيب" بتدخل الناتو أو غيره

توقع خبراء مصريون ألا يستجيب النظام السوري للمهلة التي منحتها إياه الجامعة العربية لتوقيع بروتوكول بشأن المركز القانوني والتنظيمي لبعثة المراقبين العرب المكلفة حماية المدنيين. وقال السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصري السابق أستاذ القانون الدولي إن "النظام السوري لن يستجيب للدعوة التي وجهتها إليه الجامعة العربية، ولن يقبل مطلقاً وقف إطلاق النار ولا التخلي عن الحكم ولا دخول مراقبين أو التوقيع على وثيقة تضمن تعامله مع المراقبين الذين تريد الجامعة إيفادهم إلى دمشق لزيارة 16 منطقة في مختلف أنحاء سورية حددتها المعارضة باعتبارها بؤر توتر حادة وعنيفة".
وتوقع الأشعل في حديث إلى"الوطن" أن "التدخل الخارجي في شؤون سورية بات وشيكاً"، مضيفاً أن "الأمر أصبح يدور في دائرة استيفاء الإجراءات اللازمة لفتح المجال أمام هذا التدخل من خلال موافقة ولي الأمر ممثلاً في الجامعة العربية، على تدخل الأمم المتحدة للبحث عن حلول للأزمة وبعد ذلك تجد سورية نفسها في انتظار صاحب النصيب، سواء عن طريق تدخل حلف الناتو أو غيره لشن أعمال عسكرية ضدها". وأضاف أن "الجامعة العربية اتخذت منذ 2 نوفمبر الماضي قرارات متناقضة عكست فشلها في تقييم الموقف السوري، وهو ما جعل الحل العربي يقترب من نهايته، خاصة أن تناقض القرارات العربية، ومنها تأكيدها على منحها فرصة للنظام السوري حتى 16 نوفمبر ثم لقاء العربي بممثلين عن المعارضة السورية، منح النظام السوري فرصة لتبرير عملياته ضد شعبه وفقاً لنظرية المؤامرة، وهو ما أدخل أي حلول عربية للأزمة السورية في نفق مظلم".
ومن جهته، حذر الخبير القانوني المستشار أحمد الخطيب من "خطورة التدخل العسكري الأجنبي في سورية"، مشيراً إلى أن "التدخل ربما يكون مختلفاً عما حدث في ليبيا، خاصة أن شن الناتو لهجمات عسكرية ضد سوريا يمكن أن يولد ردود فعل غاضبة على المستوى الشعبي العربي، وربما دفع ذلك الناتو إلى استبدال العمل العسكري في سورية في فتح قنوات تواصل مع الثوار هناك لتقديم دعم عسكري إليهم دون تدخل مباشر منه".
وأرجع الخطيب المواقف الضعيفة التي تبنتها الجامعة العربية في تعاملها مع الملف السوري إلى أن "ميثاق الجامعة العربية ليس لديه أي صلاحيات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، وتعتمد الجامعة فقط على الدبلوماسية الباردة التي تتوقف عند حدود إصدار التوصيات دون أن يكون لدى الجامعة آليات لتنفيذ تلك التوصيات، وهو ما يفتح الباب أمام المنظمات الدولية للتدخل بحثاً عن تحقيق مصالحها الخاصة ودون مراعاة لطبيعة وخصوصية الأمن القومي العربي".