التضخم في أبوظبي عند أدنى مستوى في 22 شهرا

أظهرت بيانات أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبوظبي إلى أدنى مستوى في 22 شهرا مسجلا 0.9 % في أكتوبر مع تراجع أسعار النقل واستقرار أسعار الإسكان.
وشهد التضخم في الإمارة التي تسهم بنحو 60% من اقتصاد الإمارات ارتفاعا على مدى العام المنصرم وبلغ ذروته عندما سجل 4.1% في نوفمبر وديسمبر.
وفي الشهر الماضي تراجعت أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوى على أساس سنوي منذ ديسمبر 2009 حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي وذلك بعد ارتفاعها 1% على أساس سنوي في سبتمبر.
ولم تصدر بعد بيانات أسعار المستهلكين في أكتوبر لدولة الإمارات ككل ولا لإمارة دبي.
وارتفعت الأسعار 0.3% على أساس شهري في أكتوبر نزولا من 0.4% في سبتمبر حسبما أفادت الأرقام.
وقال شادي شاهر كبير الاقتصاديين لدى ستاندرد تشارترد في دبي "تخمة المعروض في القطاع العقاري بالإمارات ككل عامل رئيسي. رغم عدم تحرك أسعار الإسكان في أكتوبر إلا أنها عامل ضغط رئيس في التضخم على مدار العام. تضخم أسعار واردات الغذاء يعد معتدلا قياسا إلى العام الماضي."
وتراجعت تكاليف النقل التي تشكل نحو 10%من سلة أسعار المستهلكين 0.2% على أساس شهري في أكتوبر بعد تراجعها 0.1% في سبتمبر.
لكن أسعار الغذاء التي تشكل أكثر من 16% من السلة ارتفعت 1.3% على أساس شهري في أكتوبر بعد زيادة 0.8% في الشهر السابق. ولم يطرأ تغير على تكاليف الإسكان.
وعلى مدار الشهر شهدت فئة الخضروات أكبر تراجع حيث بلغت نسبته 0.9% حسبما أظهرت البيانات.
وتوقع محللون استطلعت آراؤهم في سبتمبر أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات 2% في 2011 و 3% في 2012 ارتفاعا من 0.9% العام الماضي.
وبالمقارنة تسجل الكويت والسعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم أعلى معدلات التضخم السنوي في الخليج حيث بلغت 4.5 و5.3% على الترتيب في سبتمبر لكن نمو الأسعار يظل دون المستويات القياسية المرتفعة التي شهدها عام الطفرة النفطية 2008.
و كان سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي قال في يونيو إن من المرجح أن يكون التضخم أقل من 3% مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري.
وفي مايو قالت الإمارات إنها ستثبت تكلفة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية لنهاية العام.