طرح وحدات سكنية جديدة يتراجع بالإيجارات في الإمارات

التضخم في الإمارات يتباطأ لأدنى مستوى في 18 شهراً في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية تباطؤ التضخم في الإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوى في 18 شهرا مسجلا 0.6 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس آب في حين تراجعت الأسعار قليلا عن الشهر السابق بفعل انخفاض في تكاليف الإسكان.
وكان التضخم السنوي في رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد تباطأ إلى 1.3 بالمائة في يوليو تموز بعد أن دفع طرح وحدات سكنية جديدة أسعار الايجارات للتراجع ومع استمرار تدني الإقراض المصرفي إثر أزمة ديون دبي في العام الماضي.
وتراجعت أسعار المستهلكين 0.1 بالمائة على أساس شهري في أغسطس بعد زيادة 0.2 بالمائة في الشهر السابق حسبما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء.
وتراجعت تكاليف الإسكان - وهي أكبر شرائح الإنفاق الاستهلاكي عند 39 بالمائة - بنسبة 0.7 بالمئة على أساس شهري في أغسطس بسبب ضعف السوق العقارية.
وارتفعت أسعار الغذاء في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية 0.5 بالمائة في أغسطس وهو مستوى أقل بكثير عن المسجل في شهر رمضان من العام الماضي مع قيام الحكومة بفرض قيود على الأسعار وتقديم دعم. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني " كل من الاتجاهين - تراجع الايجارات وارتفاع أسعار الغذاء - سيستمر لبعض الوقت."
وقال "سيظل النمو تحت السيطرة وفي أوائل خانة الآحاد هذا العام بل وفي العام القادم لكن سيحدث ارتفاع في العام القادم." وغالبا ما ترتفع أسعار الغذاء بشكل حاد خلال شهر رمضان الذي تزامن مع أغسطس هذا العام. وكانت الأسعار قفزت 2.7 بالمائة على أساس شهري في سبتمبر أيلول 2010 عندما انتهى رمضان في النصف الأول من الشهر.
وقالت الامارات في مايو أيار إنها ستثبت تكلفة نحو 400 مادة غذائية واستهلاكية حتى نهاية العام. ودعت متاجر التجزئة إلى تقديم تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة في رمضان.
وفي مايو قال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إنه يتوقع تضحما في نطاق واحد إلى 1.5 بالمئة هذا العام. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تضخما قدره 2.5 بالمئة في المتوسط في 2011 بعد 0.9 بالمئة العام الماضي والأخير أدنى مستوى سنوي منذ حرب الخليج في 1990. وأظهر استطلاع أجري هذا الشهر انحسار نمو القطاع الخاص الإماراتي إلى أدنى مستوى في 15 شهرا في أغسطس وتراجع أسعار البيع بعد ثمانية أشهر متتالية من تضخم أسعار الإنتاج.