أبو ظبي: التضخّم السنوي عند أدنى مستوى في 22 شهراً

دبي - رويترز - أظهرت بيانات أمس تباطؤ معدل التضخم السنوي في أبو ظبي إلى أدنى مستوى في 22 شهراً، مسجّلاً 0.9 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع تراجع أسعار النقل في الإمارة واستقرار أسعار الإسكان. وشهد التضخّم في الإمارة، التي تساهم بنحو 60 في المئة من اقتصاد دولة الإمارات، ارتفاعاً العام الماضي، بلغ ذروته عند 4.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) كانون الأول (ديسمبر).
وتراجعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى أدنى مستوى على أساس سنوي منذ كانون الأول 2009، حسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء في أبو ظبي، بعد ارتفاعها واحداً في المئة على أساس سنوي أيلول (سبتمبر). ولم تصدر بعد بيانات أسعار المستهلكين في تشرين الأول للإمارات كلها ولا لإمارة دبي، في حين ارتفعت الأسعار 0.3 في المئة على أساس شهري الشهر الماضي، مقارنة ب 0.4 في المئة في أيلول.
وقال كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد تشارترد» في دبي شادي شاهر: «تخمة المعروض في القطاع العقاري عامل رئيس، على رغم عدم تغيّر أسعار الإسكان الشهر الماضي، إلا أنها عامل ضغط رئيس في التضخم خلال السنة، وتضخم أسعار واردات الغذاء يعد معتدلاً مقارنة بالعام الماضي». وتراجعت كلفة النقل، التي تشكل نحو عشرة في المئة من سلة أسعار المستهلكين، 0.2 في المئة على أساس شهري الشهر الماضي، بعد تراجعها 0.1 في المئة في أيلول، في حين ارتفعت أسعار الغذاء، التي تشكل أكثر من 16 في المئة من السلة، 1.3 في المئة، بعدما زادت 0.8 في المئة في أيلول.
وتوقع محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم في أيلول، أن يبلغ متوسط التضخم في الإمارات اثنين في المئة هذه السنة، وثلاثة في المئة عام 2012، ارتفاعاً من 0.9 في المئة العام الماضي.
وبالمقارنة، تسجّل الكويت والسعودية أعلى معدلات التضخم السنوي في الخليج، إذ بلغت 4.5 و5.3 في المئة على التوالي في أيلول، لكن نمو الأسعار يبقى دون المستويات القياسية المرتفعة التي شهدها عام 2008 في ظل الطفرة النفطية.
وكان محافظ «مصرف الإمارات المركزي» سلطان ناصر السويدي رجّح في حزيران (يونيو) الماضي أن يكون التضخم أقل من ثلاثة في المئة مع استمرار الضغوط على القطاع العقاري. وفي أيار (مايو)، أكدت الإمارات أنها ستثبت كلفة نحو 400 سلعة غذائية واستهلاكية حتى نهاية السنة.