دبي: التضخم 0.2 في المئة

دبي - رويترز - أظهرت بيانات أمس أن معدل التضخم السنوي في دبي تراجع إلى 0.2 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) مع انخفاض أسعار الغذاء واستقرار كلفة الإسكان، وتوقع محللون ضغوط أسعار طفيفة في القطاع العقاري في 2012.
وكان الارتفاع في أسعار التجزئة أقل من واحد في المئة في معظم فترات السنة، في حين استمر تباطؤ إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري بعد تفجر أزمة ديون الإمارة في 2009. وبلغ التضخم أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.3 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر). وأظهرت بيانات من «مركز دبي للإحصاء» أن الاسعار لم تتغير على أساس شهري تشرين الثاني بعد أن ارتفعت 0.3 في المئة في تشرين الاول.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كاب إم» للاستثمار في دبي، مهدي مطر: «لا يشكل التضخم مصدر قلق هذه السنة ولا العام المقبل... نتوقع ضغوطاً من واردات مثل الأغذية والملابس، وتراجعاً في الطلب المحلي وفي القطاع العقاري».
وانخفضت كلفة الغذاء في دبي 0.8 في المئة على أساس شهري بعدما ارتفعت 0.5 في المئة في تشرين الاول، وهي تشكل ثاني أكبر مكوّن في مؤشر أسعار المستهلكين إذ تمثّل ما يصل إلى 11 في المئة. وأضاف مطر: «ارتفعت أسعار الغذاء خلال الصيف وفي شهر رمضان ثم بدأت تتراجع». وأضاف: «سنرى في 2012 مزيداً من التسليمات في القطاع العقاري في دبي، ما يفرض مزيداً من الضغوط على الأسعار».
ولم يطرأ تغير على أسعار المنازل، المكوّن الاكبر في سلة دبي، للشهر الثاني على التوالي في تشرين الثاني.
وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» في أيلول (سبتمبر)، أن يصل متوسط معدل التضخم في الإمارات إلى اثنين في المئة هذه السنة وثلاثة في المئة عام 2012، ارتفاعاً من 0.9 في المئة العام الماضي.