المعارضة السورية تطالب بالحماية وواشنطن تدين توغلات الجيش في لبنان

عمت حالة من الإضراب أمس بلدات محافظات درعا جنوب سورية، في ظل انقطاع جميع وسائل الاتصال. وأشار ناشط سوري مقيم في لبنان إلى أن القوات الموالية للنظام دخلت عدة مناطق في درعا، لإنهاء الإضراب، إلا أن المحتجين أرادوا أن يكون الأمر أشبه بالعصيان المدني. وفي حمص، قتلت قوات الأمن شخصين خلال خروجهما من أحد المساجد.
في غضون ذلك، قتل سبعة من عناصر الأمن، بينهم ضابط، أمس بهجوم لمسلحين يعتقد أنهم منشقون، استهدف قافلة أمنية عند المدخل الجنوبي لمدينة معرة النعمان بريف إدلب شمال غرب سورية، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ومن جهته، طالب المجلس الوطني السوري المعارض، الجامعة العربية بالتدخل لحماية المدنيين من القتل المبرمج الذي ينفذه النظام، وذلك عشية زيارة اللجنة الوزارية العربية إلى دمشق اليوم. كما دعا المجلس في بيان أمس إلى دخول مراقبين عرب ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيقها، وكذلك دخول وسائل الإعلام العربية والدولية المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث.
وفي السياق، دانت واشنطن توغلات الجيش السوري في الأراضي اللبنانية معربة عن "قلقها البالغ" حيال تعرض معارضين سوريين للقتل أو الاعتقال على الحدود بين البلدين، وفقا للمتحدث باسم الخارجية الأميركية أول من أمس.
وكان ثلاثة سوريين على الأقل قتلوا برصاص الجيش السوري خلال الأسابيع الماضية بعمليات توغل لقوات سورية في أراض لبنانية حدودية في الشمال أو البقاع (شرق) أو في مناطق حدودية متداخلة بين البلدين. وكشف مدير عام قوى الأمن الداخلي اللبناني اللواء أشرف ريفي أخيرا أن السفارة السورية تورطت في خطف معارضين سوريين من لبنان، لكن السفير السوري، علي عبد الكريم علي، نفى هذه الاتهامات.
كما اتهمت منظمة العفو الدولية أمس الحكومة السورية بأنها حولت المستشفيات إلى "أدوات لقمع" المحتجين. وقالت المنظمة من مقرها في لندن، إن الجرحى في ما لا يقل عن أربعة مستشفيات حكومية تعرضوا للتعذيب وغيره من الانتهاكات، بعضها على يد الفرق الطبية، حسبما أعلنت الباحثة في المنظمة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيلينا ناصر. وأوضحت في تقرير لها أن المرضى في مستشفيات في بانياس وحمص وتل كلخ والمستشفى العسكري بحمص يتعرضون لاعتداءات من جانب الفرق الطبية وأفراد الأمن. وحثت المنظمة السلطات على التعقل والتحرك بسرعة لضمان تلقي المرضى معاملة متساوية دون تمييز على أساس انتماءاتهم أوأنشطتهم السياسية.