"حقوق الإنسان": تنفيذ مشاريع السيول "بطيء" وسنراقب موسم الأمطار

أفصح رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني عن رصد تأخر تنفيذ مشاريع تصريف السيول والصرف الصحي ووصفه ب"البطء الشديد"، وعن عزلة و"وحدوية" الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع عن بعضها وعدم وجود تنسيق بينها، ملمحاً إلى أن جمعيته سوف تراقب ما قد تؤول إليه من أحداث "كارثية" في موسم الأمطار المقبل لا سمح الله.
وكشف القحطاني في تصريح ل"الوطن"، عن تلقي شكاوى من سكان بعض أحياء مختلف مدن المملكة من التأخر "الشديد" في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول وعدم جدية المقاولين وتسبب اختلاف المقاولين مع الجهات المعنية بتلك المشاريع والجهات القائمة بها، مما سبب ترك بعض المشاريع دون تنفيذها وإتمامها لفترة طويلة حتى الانتهاء منها، إضافة إلى عدم متابعة تنفيذ تلك المشاريع.
وتابع القحطاني: إن هناك مشاريع تم البدء بها منذ عدة سنوات ولا تزال حتى الآن قيد التنفيذ ولم يستفد منها السكان القريبون منها في تلك المناطق، وإن أغلبية تلك المشاريع "المتأخرة" تقع في مدن رئيسية كبرى بالمملكة.
وبيّن القحطاني أن سحب المشاريع من بعض المقاولين والشركات المنفذة لها ليس حلا مناسبا، لكون ذلك الإجراء يسبب تأخيرا في تنفيذ تلك المشاريع مدة أطول مطالباً الجهات المعنية بالتأكد من قدرة هؤلاء المقاولين على تنفيذ المشاريع وإلا فلا يرسى عليهم تنفيذها وإذا ظهرت إشكاليات في التنفيذ أن يتم وضع قواعد لكيفية التغلب عليها وليس سحب المشاريع وقال "يجب الاعتماد على البدائل الأخرى وصولاً لهدف واحد تمكين المواطن من الاستفادة من المشروع".
وفيما يتعلق بإشعار الجمعية للجهات المعنية عن تأخر تنفيذ المشاريع، أوضح القحطاني أن جمعيته تابعت مع بعض الجهات، وأنها أوضحت بعض الأسباب حول عدم جدية بعض المقاولين في التنفيذ وعدم توفر سيولة كافية للتنفيذ وعدم توفر العمالة المناسبة لتلك المشاريع وحدوث إشكاليات من قبل بعض الجهات الحكومية مع المقاولين إضافة إلى عرقلة بعض الأنظمة المتعلقة بالمشاريع لتنفيذها.
وكشف القحطاني عن "وحدوية" كافة الجهات الحكومية المعنية في تنفيذ المشاريع، قائلاً "هناك وحدوية في التنفيذ فكل جهة تعمل وحدها وبحسب إرادتها بعيداً عن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الأخرى".
وطالب القحطاني بتعاون الجهات مع بعض وطرح تلك المواضيع ومناقشتها بكل شفافية لكي يعلم الجميع العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع ومن هي الجهات المقصرة في عمليات التنفيذ.
وألمح القحطاني إلى أن جمعيته سوف تترقب ما قد سوف يحدث في بعض مدن المملكة إبان موسم الأمطار وقال "الجمعية سوف تتابع أي أمر يتعلق بحقوق الإنسان".
وشدد القحطاني على أهمية قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لمشاريع تصريف السيول والصرف الصحي، وقال "إذا كانت أسباب تأخر تنفيذ المشاريع تعود إلى عدم وجود اعتمادات مالية كافية وعدم تجاوز تلك العقبات في سبيل تنفيذ البنية التحتية لمشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول ومجاري السيول فعلى وزارة المالية أن تقوم بتوفير تلك المبالغ اللازمة للإسراع في تنفيذ المشاريع وضمان جودتها".