واشنطن تبحث سد شرايين التعاملات المالية بين إيران والدول الآسيوية

طهران تتعامل مع البنوك المغمورة للتحايل على قانون العقوبات

تبحث واشنطن حاليا بالتعاون مع حلفائها تضييق الخناق على الموارد المالية للحكومة الإيرانية، وبالتالي تصعيد السخط الشعبي على النظام، وذلك بعد كشف محاولة طهران اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.
وأكدت تقارير أميركية أن ادعاءات النظام الإيراني بأن العقوبات لا تؤثر على الاقتصاد "لا تتفق مع الحقائق"، مشيرة إلى أن المزيد من العقوبات يمكن أن يؤدي إلى أن يواجه نظام طهران مصاعب كبيرة للغاية تؤدي إلى انفجار الموقف داخليا.
وقال القانوني الأميركي المعروف إيريك فيراي الذي تخصص في بحث الجوانب المختلفة لقرارات مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة المالية، إن قدرة المصرف المركزي الإيراني على التقدم نحو الحصول على موارد من العملات الأجنبية لتغطية تعاملاته الخارجية باتت شديدة الضيق، موضحا "يبدو ذلك واضحا من رصد حجم التعاملات الخارجية للمصرف.
وتابع "بالإضافة إلى ذلك فإن هناك جانبا آخر يتصل بقدرة الإيرانيين على بيع نفطهم إذ إن الرسوم على التحويلات المالية ذات الصلة بمبيعات النفط مرتفعة للغاية بسبب الاضطرار لتجنب إجراءات العقوبات. وتخصم هذه الرسوم بطبيعة الحال من الثمن الصافي الذي يحصل عليه الإيرانيون مقابل مبيعاتهم". وأفاد فيراي أن صادرات إيران من النفط حاليا تبلغ 2,2 مليون برميل يوميا، وأن عوائد تلك الصادارت هي المصدر الأساسي للدخل الذي تحصل عليه الحكومة. وتودع تلك العوائد لحساب شركة النفط الإيرانية الوطنية، ومن ثم تحول إلى المصرف المركزي الإيراني الذي يحولها إلى العملة الإيرانية ويودعها في حساب الموازنة الحكومية".
واستطرد "منذ عام 2010 واجهت شركة النفط الإيرانية تدهورا في مبيعاتها ويمكن رصد ذلك من ارتفاع حجم المخزونات في إيران بصورة كبيرة. فضلا عن ذلك فإن هناك أرصدة للشركة في الخارج لا تستطيع تحويلها حاليا بسبب قوانين العقوبات. ولأن عوائد النفط هي المصدر الأساسي للدخل فإن البنك المركزي الإيراني يجد صعوبة متزايدة في إتمام التحويلات بالعملة الأجنبية ووقف تراجع قيمة العملة الإيرانية".
وكانت أرقام أميركية أوضحت أن الحكومة الإيرانية تجد صعوبة حقيقية في دعم سعر صرف عملتها. كما أشارت تلك الأرقام إلى أن شركة النفط الإيرانية تقدم حسومات كبيرة لزبائنها. واضطرت إيران إلى خفض إنتاجها من النفط إلى ما دون قدرتها الفعلية لخفض حجم المخزونات لاسيما البحرية منها. ويجعل هذا من إيران مستعدة للبيع بأسعار منخفضة كثيرا.
وقالت الأرقام الأميركية أيضا إن احتياطي إيران من العملات الصعبة تراجع من 80 مليار دولار عام 2008 إلى نحو 54 مليارا أي بانخفاض تبلغ نسبته 35%. ومنذ عام 2002 حين قام البنك المركزي الإيراني بتوحيد سعر الصرف للعملة المحلية مع سعر الصرف الرسمي أخذ هذا السعر يتراجع بنسبة 3,25% سنويا طبقا لأرقام المصرف المركزي نفسه. وبلغت نسبة التراجع منذ أول مارس الماضي وحتى مطلع الشهر الجاري نحو 3%. وتلتف إيران حول الاحتياج إلى خطابات اعتماد لتمويل تعاملاتها التجارية عن طريق استخدام أسلوب التحويلات المالية الصغيرة التي تتراكم في البنوك وتذهب إلى تمويل الواردات، وما يفيض يستخدم كضمان لتمويل الصفقات التجارية أي من دون خطابات اعتماد للصفقات ولكن بضمان مالي من البنك. ويحدث هذا عادة مع بنوك آسيوية صغيرة لا تتواجد لها فروع في الولايات المتحدة، ومن ثم فإنها تخرج عن نطاق قوانين العقوبات.
وقال فيراي إن ما يخضع للبحث الآن هو كيفية سد هذا الشريان الآسيوي المتمثل بصفة خاصة في بنوك صينية وكورية جنوبية. وأضاف أن الصعوبات الاقتصادية يمكن أن تجعل من الانتخابات البرلمانية الإيرانية في مارس المقبل محطة هامة على طريق التعبير عن السخط الشعبي.