مقتل وإصابة العشرات في هجمات انتحارية ببغداد

"الداخلية" تتهم البعث والقاعدة.. وتعترف بخروقات أمنية

قتل 21 شخصا على الأقل وجرح نحو سبعين آخرين في هجمات مسلحة منسقة وسيارات مفخخة يقودها انتحاريون استهدف معظمها قوات الأمن العراقية في مناطق متفرقة في بغداد، تعتبر الأعنف منذ أغسطس الماضي. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن "ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا وجرح ما لا يقل عن 48 آخرين أغلبهم من عناصر الشرطة في هجومين انتحاريين بسيارات مفخخة استهدفا مقري شرطة الحرية وشرطة العلوية". وأوضح أن "13 شخصا قتلوا و25 آخرين جرحوا في الهجوم ضد مركز شرطة العلوية، فيما قتل أربعة وجرح 23 آخرون في الهجوم ضد مركز شرطة الحرية". وأضاف المصدر أن "أغلب الضحايا من عناصر الشرطة. وذكر محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد الذي وصل لتفقد مركز شرطة العلوية أن "الانتحاري كان يستقل شاحنة مفخخة وفجر نفسه عند المدخل الرئيسي لمقر الشرطة". وأفاد عن "مقتل 13 شخصا بينهم سبعة من الشرطة فيهم شرطية.
وانتشرت قوات الجيش والشرطة في أحياء مدينة الصدر وحول المنطقة الخضراء المحصنة داخل العاصمة.
واتهم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسن كمال "حزب البعث وتنظيم القاعدة وجهات مسلحة أخرى بالسعي لزعزعة استقرار الأوضاع الأمنية". وقال ل"الوطن" إن الحوادث "جزء من سلسلة عمليات إرهابية تقوم بها جهات معادية للعملية السياسية من بقايا البعث والقاعدة لكي تعطي رسالة بأن الحكومة عاجزة عن توفير الأمن". وعزا أسباب الهجمات إلى وجود "خروقات أمنية بالإمكان معالجتها بمرور الوقت وباعتماد خطط أمنية بديلة تتماشى مع حجم التحديات"، مستبعدا فرض حظر للتجوال في بغداد.
ومن جهته طالب وزير الداخلية الأسبق النائب عن القائمة العراقية فلاح النقيب، باعتماد استراتيجية جديدة لإدارة الملف الأمني. وقال "حصلت حالة إرباك في الملف الأمني بسبب غياب الوزراء الأمنيين ويجب إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة". وحذر من غياب "الرؤية الواضحة لدى القيادة العامة للقوات المسلحة لإدارة الملف الأمني بعد الانسحاب الأميركي".
وفي سياق متصل حملت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي الحكومة والبرلمان مسؤولية الانفجارات. وقال المتحدث باسم حركة الوفاق هادي الظالمي "مع كل يوم يحصد الإرهابيون والمجرمون القتلة أرواح المزيد من الأبرياء زارعين الرعب والخراب والآلام على مساحة الوطن الجريح". وشدد الظالمي على أن "توزيع الاتهامات وتسمية المجرمين دون إيقاف دورة العنف التي تنتهجها الحكومة وجهازها الأمني المخترق لم يعد مقبولا وهو لا يعدو أن يكون تبريرا للفشل ودعوة إلى التسليم بسيادة الجريمة".