الغامدي: نظرنا 1446 قضية فصل بمكتب عمل جدة خلال 6 أشهر

المؤسسات التي تؤخر أجور موظفيها مهددة بغرامات تعادل ضعف الأجور المتأخرة

قال مدير عام مكتب العمل بمحافظة جدة المكلف عبد القادر الغامدي ل"الوطن"، إن المكتب نظر 1446 قضية فصل لموظفين في القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط، بينها قضايا فصل تعسفي.
وأوضح الغامدي في حوار أجرته معه "الوطن"، أن المكتب لا علاقة له بالشكاوى المتعلقة بتأخرالبت في القضايا التي تنظرها الهيئات العمالية، كون هذه الهيئات تعتبر جهات قضائية مستقلة عن المكتب، مؤكدا أن افتتاح عدد من الهيئات العمالية حديثا، أسهم في تسريع عملية البت في القضايا المنظورة.
وإلى تفاصيل الحوار:
يعاني مكتب عمل جدة من زحام المراجعين بصفة يومية، لدرجة أن بعضهم يحضر قبل صلاة الفجر للحصول على رقم للمراجعة، ما هي خطتكم لمواجهة هذه المشكلة؟.
أشاطرك الرأي حول تزايد أعداد المراجعين وطالبي الخدمة من المكتب، وهذا واقع الإدارات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالجمهور، ولكن الوزارة بدأت منذ فترة بالاتجاه نحو ميكنة العمل، والسرعة في تقديم الخدمات، ولعل المتابع لتلك الإجراءات الجيدة يلاحظ مدى التطورالذي حصل. ونأمل بإذن الله تعالى أن تشهد بداية العام المقبل نقلة نوعية باتجاه الحكومة الإلكترونية، وتقديم الخدمات عبر شبكة الإنترنت للإسهام في خفض أعداد المراجعين.
هل طرحتم حلولا لمشكلة موقع المكتب الحالي؟.
فعلا، نحن نواجه إشكاليات بسبب موقع المكتب الحالي، من حيث صعوبة الوصول إليه من قبل المراجعين في ظل وجود عدد من الدوائر الحكومية المحيطة به، ناهيك عن عدم توفر مواقف كافية للمراجعين. وأمام هذه المشكلة أبشر الجميع بأن الوزارة دعمتنا لحل هذه المشكلة، وأنهت إجراءات تخصيص أرض خاصة بالمكتب على مساحة 20 ألف متر مربع.
كيف تتابعون مخالفات المنشآت الخاصة التي لا تطبق أنظمة الوزارة؟.
بالنسبة لمتابعة المنشآت الخاصة من حيث التأكد من تطبيق أحكام نظام العمل، فإن إدارة التفيش تقف يوميا من خلال مفتشين مختصين، وتضبط المخالفات للمنشآت غير الملتزمة بالأحكام النظامية، وتحال المخالفات للهيئة العمالية لإصدار القرار اللازم بشأنها، وهذه المخالفات لا يعلن عنها.
تشكو عدد من المؤسسات من تأخير طلبات التأشيرات، ووضع العراقيل أمامها دون مبرر، ما ردكم؟.
هناك اشتراطات قبل الحصول على التأشيرات، فإذا توافرت في المنشأة الطالبة للاستقدام، فإنها تحصل على طلبها وفق القواعد المنظمة لذلك، ونحن نلتزم بمعايير وضعتها الوزارة.
وخلال الفترة الحالية لم يعد هناك تأخير في إصدار التأشيرات، بل تصدر مباشرة إذا كان الطلب مستوفيا الإجراءات، ودعم القسم بعدد من الموظفين بما يمكن طالب الاستقدام من تقديم طلبه في يسر وسهولة مع إنجاز طلبه في وقت قياسي، وبإمكان الجميع زيارة القسم للتحقق من ذلك.
وماذا عن قضايا الفصل التعسفي التي يشكو منها عدد كبير من موظفي القطاع الخاص؟.
قضايا الفصل تحظى بمزيد من الاهتمام من حيث الاستعجال في نظرها، ومحاولة تسويتها وديا، ودور المكتب من خلال القسم المختص هو دور توفيقي، ونحاول معه جاهدين تسوية الخلاف، خاصة إذا تبين أن الفصل ليس له أسباب، وفي حال تعذر التسوية تحال القضية للهيئة العمالية لإصدار القرار اللازم بشأنها وفق نظام العمل.
بعض مؤسسات القطاع الخاص لا تلتزم بدفع أجور العاملين في وقتها المحدد، هل وصلتكم شكاوى في هذا الشأن؟
تصلنا بعض الشكاوى الجماعية من موظفين نتيجة تأخر الأجور لدى بعض المنشآت، وهي ليست في تزايد بل انخفضت نتيجة تكثيف الزيارات التفتيشية على المنشآت، وأسهم المفتشون في حسم كثير من مخالفات تأخير الأجور، وإذا وردت شكوى من هذا النوع فإن التعليمات حددت إجراءات عاجلة لنظرها ومحاولة تسويتها وديا خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ تقديمها للمكتب، وغالبا ما تنتهي هذه الشكاوى بدفع الأجورعبر إقناع صاحب العمل بأنه في حالة عدم الصرف فإن الهيئات العمالية قد تحكم بغرامة تصل إلى ضعف الأجور المتأخرة وفقاً للمادة 94 من نظام العمل، وإذا لم تسوّ القضية تحال للهيئة العمالية لإصدار قرارها العاجل بصرف الأجور، كما أنها توجد لجنة لتسوية الأجور مشكلة من عدة جهات، وتتخذ من مكتب العمل مقرا لها، وتخاطب الجهة الحكومية المتعاقدة مع المنشأة التي تؤخرالأجور للصرف من المستخلص المستحق لها.
ماذا حصل في تنفيذ الأوامرالمتعلقة بتحديد سقف أدنى للأجور؟.
هذا الأمر يتعلق بدراسات واقعية، ونحن نحرص من خلال عملنا اليومي على أن يتناسب الأجر مع العمل المقدم في كافة الشواغر التي تقدم لإدارة التوظيف، وهذا الإجراء يعتمد على العرض والطلب في تقديم الفرص الوظيفية، ومدى إقبال طالبي العمل، ونراعي إيجاد رواتب مجزية تتناسب مع الوظائف المتاحة.