وصلت واردات المملكة من البنزين ووقود الطائرات في يوليو الماضي إلى أعلى معدل لها خلال الأشهر العشرة الماضية، فيما بلغت واردات الديزل خلال الشهر نفسه إلى مستوى قياسي لم تسجله المملكة منذ عام 2002 على الأقل، وذلك بالرغم من الزيادة الكبيرة في الإنتاج المحلي للوقود. واستقرت واردات المملكة من بنزين السيارات ووقود الطائرات في يوليو عند 96 ألف برميل يومياً للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت المستوى نفسه في يونيو الذي سبقه، وذلك في الوقت الذي ارتفع فيه إنتاج المصافي المحلية من 359 ألف برميل في يونيو ليصل إلى 361 ألف برميل في يوليو، بحسب ما أظهرته بيانات قدمتها المملكة إلى منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" واطلعت عليها "الوطن". واستوردت المملكة في يوليو الماضي 290 ألف برميل يومياً من الديزل، وهو المعدل الأعلى منذ عام 2002 بحسب ما أوضحته البيانات. وبلغ إنتاج الديزل محلياً في يوليو أعلى مستوى له منذ 9 سنوات، حيث أنتجت المصافي المحلية نحو 653 ألف برميل من الديزل يومياً بزيادة قدرها 24 ألف برميل يومياً عما أنتجته في شهر يونيو. وجاءت هذه الأرقام لتعكس حقيقة النمو الكبير في الطلب محلياً على الوقود، إذ إن بعض ذلك الوقود يذهب لصالح إنتاج الكهرباء والمياه، الذي يزيد الطلب عليهما بنحو 9% سنوياً، فيما يذهب الجزء الآخر منه للاستهلاك النهائي لوسائل النقل. وأدى توقف إنتاج مصفاة بترورابغ لإجراء أعمال الصيانة عليها خلال الفترة بين مايو ويوليو الماضيين إلى تراجع إنتاج بنزين السيارات محلياً، ولكن عودة المصفاة للعمل قبل نهاية يوليو الماضي ساهمت كثيراً في رفع إنتاج الوقود محلياً. وذكرت تقارير إعلامية متعددة عن وجود نقص في المعروض المحلي من البنزين في الأشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن أرامكو السعودية نفت في أكثر من مناسبة صحة تلك الأنباء، مؤكدة عدم وجود نقص في إمداداتها للسوق المحلية من جميع منتجات البنزين وبخاصة بنزين 95، مشيرة إلى أنها لم تستقبل أية شكوى من أي من عملائها بشأن حدوث نقص في ذلك المنتج في أي من مناطق المملكة. وبإمكان المصافي في المملكة تكرير نحو 2.12 مليون برميل من النفط يومياً بحسب ما أوضحته النشرة السنوية ل"أوبك". وتسعى أرامكو السعودية لرفع طاقتها التكريرية بنحو 1.6 مليون برميل يومياً إضافية من خلال المصافي الجديدة التي تعمل على إنشائها في كل من الجبيل وينبع وجازان. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح قد أعلن في العاصمة الكورية سول في أبريل الماضي أن الشركة تعتزم إنفاق 125 مليار دولار على مشروعاتها المستقبلية من بينها رفع الطاقة التكريرية للشركة إلى 6 ملايين برميل في غضون السنوات الخمس القادمة، من خلال بناء المزيد من المصافي خارج المملكة في دول مثل الصين وفيتنام وإندونيسيا.
