"ساب" تستأنف حكما قضائيا بعد رفض طلب إعادة هيكلة أعمالها

أكد المدير التنفيذي لشركة ساب السويدية المتعثرة للسيارات أن المجموعة ستستأنف حكما قضائيا رفض طلبها بإعادة هيكلة نشاطها حيث تسعى للحصول على تمويل إضافي. وقال فيكتور مولر الذي يرأس أيضا ساب في تصريحات للإذاعة السويدية أمس "سنقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات ونتوقع تقديم الالتماس بحلول الاثنين المقبل".
وكان تم رفض طلب ساب لإجراء إعادة هيكلة طوعية أول من أمس من قبل محكمة محلية في فانرسبورج. وفي حكمها الذي جاء في خمس صفحات، أشارت المحكمة إلى أن ساب غير قادرة على دفع ديونها القائمة وهو أحد الشروط السابقة على إجراء إعادة الهيكلة.
وقالت المحكمة أيضا إن من غير الواضح كيف يمكن للشركة أن تحل مشكلة
التمويل واستئناف العمليات التي هي أيضا شرط مسبق آخر.
وعند رفض طلبها، قالت ساب ومالكتها شركة "سويديش أوتوموبيل" ومقرها
هولندا إن عملية إعادة الهيكلة الطوعية تستهدف تحقيق الاستقرار على المدى القصير انتظارا لتمويلات من مجموعتي بانج دا ويانجمان الصينيتين.
وقال مولر أمس إن ساب لديها الأموال الكافية لدفع أجور العمال لكن يتعين عليها أيضا التعامل مع مطالبات الموردين. وقال إن ساب "بمقتضى القانون" لا يمكن أن تفضل إحدى مجموعات الدائنين (الموظفين) على حساب مجموعة أخرى. ونوهت المحكمة إلى أن الطلب لم يقدم تفاصيل كافية بشأن موعد موافقة السلطات الرقابية في الصين (وذلك فيما يتعلق باستثمارات الشركتين الصينيتين) أو تفاصيل عن مستثمرين محتملين آخرين.
وقال مولر إن الاستئناف يهدف إلى معالجة تلك المسائل، وإذا لم يفلح طلب الاستئناف في المحكمة فمن المرجح أن تحاول الشركة الاستئناف أمام المحكمة العليا.