3 مسؤولين بأمانة جدة يواجهون تهم إزهاق الأرواح والحصول على رشاوى

أوضحت مصادر مطلعة بالمحكمة الجزئية أن لوائح الادعاء الخاصة بمحاكمة أربعة متهمين في سيول جدة تتضمن اتهام ثلاثة مسؤولين بأمانة جدة، أحدهم متقاعد، وآخران أوقفا عن العمل من قبل لجنة تقصي الحقائق بتهم إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتسبب في تلف الشوارع، إضافة إلى أن الجرائم التي ارتكبوها كانت نتيجة حصولهم على رشاوى من المتهم الرابع الذي يمتلك شركة مقاولات لتنفيذ الطرق، وهو سعودي بالتجنس من أصل فلسطيني.
وبينت المصادر أن المحكمة الجزئية ستشهد جلسات المحاكمة الشرعية للدفعة الأولى من المتهمين في كارثة سيول جدة الأولى الاثنين المقبل، والذين يمثلون أربعة متهمين أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام ملفاتهم للمحكمة، ومن بينهم وكيل سابق لأمانة جدة، وكاتب عدل، ومسؤولون سابقون في إدارة مشاريع تصريف السيول والأمطار.
ويأتي استئناف محاكمة المتهمين بعد أن بدأت المحكمة أولى جلساتها في شهر رمضان الماضي، وسلمتهم لوائح الادعاء ضدهم، مطالبة بالرد على ما تضمنته اللوائح من ادعاءات وتهم في الجلسات المقبلة.
وأضافت المصادر، أنه سينظر في الحق العام فقط، كون الحق الخاص يتطلب رفع قضايا خاصة من المتضررين من السيول، لاتهام الأشخاص المعنيين بتهم محددة، سواء باستشهاد ذويهم في السيول، أو تلف منازلهم وممتلكاتهم.
من جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في هيئة التحقيق والادعاء العام أن إحدى لوائح الادعاء التي تسلمتها جزئية جدة، قدمت ضد مدير سابق لإدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأمانة جدة، وتضمنت علمه بتنفيذ مشروع خط لتصريف السيول في غير موقعه بحي الروابي الجنوبي، بإشراف مدير وحدة تصريف مياه الأمطار سابقا، الذي اعتمدت له الهيئة ملفا مستقلا.
وأشارت، أنه اعترف بالموافقة على إزالة المشروع الخطأ، وتنفيذ مشروع جديد قيمته 70 مليون مكانه، وكذلك إشرافه على دراسة لتصريف المياه شرق جدة بمبلغ مليونين و300 ألف ريال، وانسحب من الإشراف عليها بعد 3 سنوات، إضافة إلى إشرافه على مشروع بقيمة 9 ملايين لدرء أخطار السيول في حي غليل جنوب جدة، ولم ينفذ المشروع على الوجه المطلوب.
وأكدت، أن لوائح الاتهام ضد المتهمين الأربعة، مقرونة بعبارة "التعدي على الضرورات الخمس التي تكفل الإسلام بحمايتها ومخالفة الأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والناس"، ومقرونة بالأدلة والبراهين التي تثبت ارتكابهم هذه الجرائم، مشددة على أن هذه التهم تبقى وجهة نظر قدمها المدعي العام بالأدلة لحين الفصل في القضية سواء بالإدانة أو التبرئة، وسماع أقوال المتهمين والدفوعات التي يقدمها محاموهم.