السجن 20 عاما و5300 جلدة لأفراد أسرة احترفت ترويج المخدرات بالمدينة

حكمت المحكمة العامة في المدينة المنورة مؤخراً بالسجن 20 عاما على أفراد عائلة تخصصت في ترويج المخدرات يتزعمها مسن ثمانيني. وتتكون العائلة من ستة من الأبناء جميعهم عاطلون عن العمل وتعليمهم متدنِ، إضافة إلى زوجة الابن الأكبر منهم "طالبة جامعية" وقريب لهم. كما تضمن الحكم جلدهم 5300 جلدة وتغريمهم 150 ألف ريال ومنعهم من السفر، وذلك بعد ثبوت ترويجهم لحبوب الكبتاجون. وبحسب الصك الصادر من المحكمة العامة بالمدينة المنورة والمكون من 16 صفحة، فقد حكم القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة الشيخ صالح بن محسن العريني على المدعى عليه الأول "الأب" لتوجيه التهمة القوية إليه بالترويج بالسجن لمدة سنتين و270 جلدة، ومنعه من السفر للخارج لمدة سنتين، والحكم على الابن الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وجلده 1500 جلدة ودفع 50 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة، والحكم على الابن الثالث بالسجن لمدة سنتين وجلده 400 جلدة ومنعه من السفر للخارج لمدة ثلاث سنوات ودفع 50 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة، والابن الرابع بسجنه لمدة خمس سنوات وجلده 1500 جلدة ودفع 50 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة، والحكم على الابن الخامس بالسجن سنتين وجلده 450 جلدة، وكذلك الحكم على الابن السادس بسجنه خمسة أشهر وجلده 200 جلدة. أما زوجة الابن فحكم عليها القاضي لقاء توجيه التهمة إليها بالمساعدة في ترويج المخدرات بسجنها لمدة ثلاث سنوات وجلدها 600 جلدة ومنعها من السفر للخارج لمدة ثلاث سنوات ودفع 50 ألف ريال تودع في الخزينة العامة للدولة، فيما حكم على الشخص الثامن "قريب العائلة" والذي كان بصحبتهم أثناء القبض عليهم بالسجن لمدة ثمانية أشهر وجلده 400 جلدة، ومنعه من السفر للخارج لمدة سنتين. وتم إخلاء سبيل المدعى عليه وهو شخص تاسع لعدم توجيه التهمة إليه أو ثبوتها. وبدأ تنفيذ حكم سجن المدعى عليهم من تاريخ توقيفهم فيما يفرق الجلد على فترات متساوية في كل دفعة 50 جلدة، وبين كل مرة وأخرى أسبوع عدا المدعى عليه الأول "الأب" فيجلد بكل دفعة 30 جلدة وذلك لكبر سنه، وتبدأ عقوبة منعهم من السفر ابتداء من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. فيما رُدت دعوة المدعي العام بمصادرة الجوالات والأموال لعدم تحرير الدعوى رغم تملكهم لعدد من المنازل والسيارات الفارهة والأراضي. وبحسب الصك ذاته فإن القبض على أفراد العصابة تم من قبل مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة، حيث ضبط مع أحدهم مبلغ مالي يقدر ب 12 ألف ريال وذهب، فيما تمتلك زوجة الابن سيارة حديثة مسجلة باسمها، إضافة إلى قطعتي أرض، كما عثر بمنزلهما على حوالي 100 ألف ريال، وعدد من البنادق والأسلحة، فيما يمتلك الأب سيارة جيب 2009 اشتراها بمبلغ 90 ألف ريال. وبالبحث عن سوابقهم، اتضح أن الأب لديه قضية استعمال سابقة والابن الثاني لديه ثلاث سوابق من بينها اشتباه في استعمال المخدرات والحيازة والابن الثالث عليه سابقتا حيازة واستعمال مخدرات، فيما سجل على الابنين الرابع والسادس سابقة حيازة. أما الخامس فسجلت عليه أربع سوابق ثلاث منها حيازة والرابعة ترويج مخدرات. أما ثامن المتهمين فتبين أن له سابقتي اشتباه بالترويج واستعمال، ولم تسجل سابقة على زوجة الثاني والتاسع والذي يسجل العقارات والسيارات باسم زوجته لم تسجل عليها سابقة. وصدقت هيئه التميز على حكم القاضي العريني، وبذلك تغلق المحكمة العامة بالمدينة المنورة ملف أكبر قضية مخدرات وصفت ب "العائلية" حيث يقضي المتهمون الآن فترة تنفيذ الحكم والعقوبة بالسجن العام في المدينة المنورة. وكانت "الوطن" قد انفردت بنشر خبر "سقوط أسرة ترويج المخدرات بالمدينة" في 16 فبراير 2009 بعددها رقم 3062.