دراسة لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية

أوضح مدير عام إدارة النفايات الخطرة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس سليمان الزبن، أن اللجنة الوطنية للنفايات الخطرة تدرس حاليا وضع خطة وطنية لإدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية، واستحداث مركز تميز لنظم المعلومات للإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية. وأشار عقب الاجتماع السادس للجنة، الذي استضافته الرئاسة أمس، وحضره 13 فرداً من ممثلي الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية، أن الاجتماع ناقش اللائحة التنفيذية لنظام نفايات الرعاية الصحية، إضافة إلى إصدار الرئاسة لائحة لتنظيم التعامل مع نفايات الأسبستوس، ومناقشة مشروع إصدار صك قانوني دولي ملزم لحظر الزئبق، كما ناقشت اللجنة مخرجات المؤتمر الدولي للبيئة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، ونفايات وزارة التربية والتعليم، ونظام إدارة النفايات البلدية الصلبة. وأضاف أن الاجتماع ناقش مشكلة المعالجة البيولوجية من حيث الأساليب المستخدمة في معالجة التربة والتي تعد واحدة من الطرق المتاحة للتخلُّص من النفايات الزيتية، مشيرا إلى أن الرئاسة بصدد إصدار قواعد وإجراءات التحكم في الزيوت المستعملة، وتقييد عمليات تصدير الزيوت المستعملة بمنع التصدير إلا عن طريق مصانع إعادة تدوير وتكرير الزيوت المستعملة، وإيقاف تقنيات تكرير الزيوت المستعملة التي تستخدم الطين والأحماض في تكرير الزيوت.
وأفاد أن إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية ناقشت وضع وثائق توجيهية بشأن منهجية قوائم جرد النفايات الكهربائية والإلكترونية وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تجهيزها والتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا، إضافة إلى عقد حلقات عمل تدريبية بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الكهربائية والإلكترونية، وإعداد قوائم جرد تفصيلية تجريبية للنفايات الكهربائية والإلكترونية في جدة وتيسير الشراكات بشأن الإدارة السليمة بيئيا للنفايات الإلكترونية في المملكة، كما تناول الاجتماع منع توليد النفايات والتقليل منها إلى الحد الأدنى واستعادة المواد منها.
يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومصلحة الجمارك، ووزارة النقل، ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة الملكية للجبيل، والهيئة الملكية بينبع، ووزارة الداخلية "الشرطة الدولية"، والدفاع المدني، وحرس الحدود، والأمن العام، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والصناعة.