فصل الكهرباء والإغلاق لمساكن المعتمرين المخالفة بمكة

جولات ميدانية للدفاع المدني لمتابعة اشتراطات السلامة بالفنادق

أكد مدير إدارة السلامة بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم عبدالله عيد القرشي أن لائحة العقوبات التي تطبق بحق المباني والدور السكنية المخالفة تتضمن عقوبات تتناسب مع خطورة المخالفة، وتصل إلى فصل التيار الكهربائي عن المباني السكنية وإخلائها وإغلاقها تماماً. وأضاف أن المديرية العامة للدفاع المدني تواصل جهودها في متابعة إجراءات السلامة بالفنادق والمباني السكنية في العاصمة المقدسة للتأكد من التزامها بأنظمة السلامة وخلوها من كل ما يهدد سلامة المعتمرين، وبلغ عدد الفنادق والمباني والدور السكنية التي تفقدتها دوريات السلامة منذ أول أيام رمضان بالعاصمة المقدسة 445 مبنى تمثل جميع المباني الحاصلة على ترخيص بإسكان المعتمرين.
وأوضح القرشي أن أعمال متابعة إجراءات السلامة في مساكن المعتمرين وزوار بيت الله الحرام بدأت منذ بداية العام الجاري من خلال تطبيق خطة الكشف الوقائي عبر وحدة الدوريات المركزية، مشيراً إلى أن أعمال المسح الميداني شملت أكثر من 7600 منشأة تشمل الفنادق والمراكز التجارية والمطاعم ومحطات الوقود والمستودعات والوحدات السكنية المفروشة وقصور الأفراح والمنشآت الصحية والخدمية، مؤكداً رصد أكثر من 160 مبنى مخالفا لاشتراطات السلامة اتخذت الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات قبل رمضان، لتبدأ مرحلة المتابعة المكثفة لكافة المنشات السكنية في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم الشريف من خلال عدد كبير من دوريات السلامة التي ينفذها أكثر من 250 ضابطاً وفرداً من رجال الدفاع المدني للكشف الوقائي فقط مع الوضع في الاعتبار الكثافة السكانية في مختلف أحياء العاصمة المقدسة.
وأشار إلى أن الهدف من الدوريات هو متابعة كافة المستجدات ورصد أية مخالفات قد تحدث وفق المعايير اللازمة للحصول على تصريح بإسكان المعتمرين التي تتضمن سلامة المبنى أو الفندق من الناحية الإنشائية ووجود مخارج للطوارئ وأنظمة الإنذار عن الحريق وخلو الطرق المؤدية إلى المباني والفنادق من أية إشغالات قد تعيق وحدات وفرق الدفاع المدني في حال وقوع حوادث بالمباني والتأكد من فاعلية أنظمة السلامة وطفايات الحريق ووجود الكوادر البشرية المؤهلة لتشغيلها.
وحول آلية متابعة اشتراطات السلامة في المباني السكنية والأبراج في محيط المسجد الحرام، أوضح القرشي أن الآلية تبدأ منذ البدء في إنشاء هذه المباني من خلال دراسة مخططاتها وتصميماتها الهندسية قبل اعتمادها، ومتابعة العمليات الإنشائية حتى بدء تشغيلها وتدريب العاملين فيها من المختصين بأعمال الأمن والسلامة، إضافة لربط المباني والأبراج بغرف عمليات الدفاع المدني لاستشعار أية مخاطر قد تقع بها وسرعة مباشرتها وصولاً إلى التجارب الفرضية ولرفع كفاءة العاملين في الفنادق والأبراج الكبيرة على التعامل الأمثل في حالات الطوارئ.
ولفت إلى الدور الكبير للجنة المباني المخالفة في متابعة كافة المباني غير المرخصة التي لا تتوافر فيها متطلبات السلامة، ورصد مواقعها وإنزالها على المصورات الجوية وإبلاغ دوريات السلامة عنها للحيلولة دون استغلالها في إسكان المعتمرين.