الاتحاد الأوروبي يقرر فرض مزيد من العقوبات على ليبيا

تحرك دبلوماسي أميركي في أفريقيا لحث القذافي على التنحي

قرر الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على نظام العقيد الليبي معمر القذافي. وقالت مصادر من الاتحاد أمس في بروكسل إن حكومات دول الاتحاد الأوروبي وافقت على فرض حظر جديد يشمل اثنين من الشركات الليبية. وبموجب هذا الحظر لا يسمح لشركات دول الاتحاد بالتعامل مع هاتين الشركتين. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن إحدى الشركتين تعمل في مجال الزيوت المعدنية وإن الشركتين على صلة وثيقة بشخصيات مسؤولة عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
إلى ذلك أعلنت الخارجية الأميركية أن مسؤولين كبيرين في الخارجية الأميركية باشرا جولة في أفريقيا لحمل القادة الأفارقة على الضغط على القذافي لإقناعه بالتنحي. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن جين كريتز السفير الأميركي الذي غادر ليبيا قبل بدء حملة قمع المتظاهرين في فبراير ودونالد ياماموتو المسؤول الكبير في الخارجية الأميركية وصلا الاثنين الماضي إلى أديس أبابا حيث مقر الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن الدبلوماسيين "موجودان في أفريقيا للبحث مع أعضاء في الاتحاد الأفريقي في الأزمة الليبية وضرورة تنحي القذافي الآن". والتقى الدبلوماسيان رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي على أن يجتمعا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج. كما اجتمعا مع محمود جبريل الرجل الثاني لدى الثوار الذي يزور إثيوبيا.
وفي المقابل توجه أربعة نواب أوروبيين سابقين هم ثلاثة فرنسيين وبريطاني مطلع أغسطس إلى طرابلس حيث أجروا اتصالات مع نظام معمر القذافي. وأكد النواب السابقون وبينهم الفرنسي تيري كونرييه رئيس الجمعية الدولية للمناطق الفرنكوفونية "بعد 140 يوما من الحرب التي يخوضها التحالف، لا بد من القول إن النزاع بين الحلف الأطلسي وليبيا ماض إلى مستنقع يصعب الخروج منه". وأضاف الوفد "كيف لا نتساءل حول تدخل عسكري كان في البداية يبدو شرعيا بتفويض من الأمم المتحدة للسيطرة على الأجواء الليبية وحماية المدنيين في بنغازي ولاحظنا بعد ذلك انه فقد حياده ومبرراته الأولية". ويدعو الوفد إلى عقد اجتماع "في باريس للجنة تحضيرية للحوار بين الليبيين تجمع سلطات طرابلس والمجلس الوطني الانتقالي، برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلي الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي".
من جانب آخر يرى محللون أن مقتل قائد القوات العسكرية للمعارضة اللواء عبد الفتاح يونس كان سوء إدارة هائل". وذكروا أن الجزء الأولي من التحقيقات انتهى كما أن إقالة الحكومة تعني الاعتراف بأن هناك بعض الأخطاء الإجرائية والقبول ببعض المسؤولية بصفة عامة. وكانت إقالة الحكومة بواسطة رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفي عبدالجليل خطوة تهدف أيضا إلى إبراز الالتزام بالديموقراطية والشفافية وإظهار الاستعداد للتصرف لإصلاح المشاكل. وقال عمر شلبي وهو مدير لمركز للأبحاث السياسية في جامعة قاريونس في بنغازي مقر المعارضة "نتمنى أن يصلح هذا التصرف الأوضاع." وأضاف "إنهم يريدون أن يظهروا أنه في حالة وجود خطأ ما فسوف يغيرونه".
من جهته ذكر عاشور الشامس وهو ناشط ليبي معارض مقيم في لندن أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي لم يكن راضيا عن أداء أعضاء اللجنة التنفيذية منذ فترة. وبعد ذلك اغتيل يونس. وقال الشامس "كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير. كان هناك كثير من الانتقاد للمجلس وأقلق هذا عبد الجليل ودفعه إلى إقالة الحكومة". وأضاف إنه يأمل أن تكون اللجنة التنفيذية الجديدة أكثر كفاءة". وقال محلل إن عزل الحكومة بأكملها كان طريقة مقبولة للتخلص من عدد محدود من الأشخاص دون استهدافهم على سبيل التحديد.