الاقتصاد السعودي لا يزال في مأمن من أزمة الديون الأميركية حتى مع تراجع أسعار النفط

يتصور العديد من المتشائمين أن الاقتصاد السعودي سيهتز بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة نظراً للهزة الكبيرة التي تعرضت لها الأسواق العالمية عقب خفض مؤسسات التصنيف الائتماني لتصنيف الولايات المتحدة، إلا أن المملكة لا تزال في مأمن كبير هذا العام نظراً لأن أسعار النفط رغم انخفاضها هذه الأيام، لا تزال في المستوى العادل الذي تريده المملكة كما أن للزيادة في إنتاجها النفطي أثراً كبيراً في زيادة العوائد هذا العام.
وإذا كان هناك تأثير للأزمة الأميركية فإنه سيكون محدوداً في زيادة أسعار واردات المملكة حيث إن الريال السعودي مرتبط بالدولار الذي رغم ضعفه الحالي لا يزال صامداً هذا الأسبوع في أسواق العملات، بحسب ما أوضحه تقرير اقتصادي حديث صدر أمس.
والمملكة التي تعتمد إيراداتها الحكومية على النفط بنسبة تتجاوز 85%، تمكنت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من رفع احتياطاتها الأجنبية ودخلها نظراً لارتفاع الإنتاج الذي صاحبه ارتفاع كبير في الأسعار حيث بلغ سعر نفط برنت في إبريل الماضي أعلى معدل له منذ عام 2008.
وحتى في ظل الركود المتوقع للاقتصاد العالمي، فإن المملكة ستظل تضخ كميات كبيرة من النفط نظراً للتعافي الذي شهدته الأسواق الآسيوية وهو ما دفع بها لمطالبة باقي أعضاء أوبك لرفع إنتاجهم هذا العام خلال اجتماعهم في يونيو الماضي.
ويتوقع البنك الأهلي التجاري أن يصل متوسط إنتاج المملكة هذا العام إلى 9 ملايين برميل بزيادة كبيرة عما أنتجته خلال العامين الماضيين. وأظهرت بيانات أوبك الشهرية أمس أن المملكة أنتجت في يونيو 9.4 ملايين برميل يومياً وفي يوليو الماضي 9.7 ملايين برميل، وهو أعلى معدل للإنتاج منذ أكتوبر عام 2008.
وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقرير صدر أمس إنها "لا تعتقد أن الأحداث الجارية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد السعودي، حيث إن زخم النمو يأتي من مستويات الإنفاق الحكومية المرتفعة التي يمكن تحملها بكل سهولة."
وتراجعت أسعار النفط بما يزيد على 15% خلال الأسبوع الأخير منذ أن خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني لتصنيف الولايات المتحدة حيث انخفض سعر برميل برنت القياسي تحت مستوى 100 دولار فيما انخفض سعر برميل غرب تكساس إلى أقل من 80 دولارا، وهذه هي أدنى مستويات لها منذ ستة أشهر على الأقل، ومع هذا فإن الأسعار تظل في المستوى العادل للمملكة والذي سبق أن حددته بأنه يتراوح بين 70 و 90 دولاراً للبرميل.
وقالت جدوى في تقريرها: "لا تزال الأسعار فوق مستوى 84 دولاراً للبرميل (سلة خام الصادر السعودي)، أي السعر الذي نعتقد أنه يضمن تجنب أي عجز في ميزانية المملكة هذا العام. ولا يزال متوسط سعر خام الصادر السعودي خلال الفترة منذ بداية العام وحتى تاريخه يفوق مستوى 100 دولار للبرميل بدرجة مريحة."
وقللت جدوى من المخاوف أن الأسعار ستهبط إلى مستوى قد يسبب عجزاً للمملكة مستشهدة بالركود الذي أصاب العالم في عام 2008 حيث هبطت الأسعار إلى أقل من 40 دولاراً حينها ثم عاودت الصعود.
ولكن الأسعار قد تتراجع إلى مستوى يتراوح بين 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل بحسب ما أوضحته جدوى وفي هذه الحالة فإنها لا تعتقد أنها ستترك أثراً يذكر على مستوى إنفاق الحكومة السعودية، حيث تستطيع الحكومة السحب من احتياطياتها من الموجودات الأجنبية لتمويل نفقاتها كما فعلت عام 2009. ويبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى "ساما" نحو 492 مليار دولار كما في نهاية يونيو، مرتفعة 49 مليار دولار عن المستوى القياسي الذي كانت قد سجلته عام 2008.
وتعتقد جدوى أن سندات الحكومة الأميركية تشكل معظم صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد "ساما"، لكن ليس بالإمكان تحديد قيمتها على وجه الدقة لأن المؤسسة لا تنشر تفاصيل حيازاتها من الموجودات عدا أن بيانات الحكومة الأميركية تصنفها ضمن "دول مصدرة للنفط" وتشير إلى أن قيمتها الإجمالية بلغت نحو 221,5 مليار دولار في نهاية مايو وتشمل فقط المشتريات المباشرة ولا تتضمن المشتريات التي تتم عبر وسطاء أجانب لذا فهي تقل كثيراً عن القيمة الفعلية.
وكانت "ساما" قد أعلنت أنها تعتمد على ثلاثة معايير لإدارة استثمار احتياطياتها هي: الأمان والسيولة والعائد طويل الأجل، إلا أن خفض التصنيف الائتماني للدين الأميركي جعل المعيار الأول مثار تساؤل بحسب ما أعربت عنه جدوى. ولكنها عادت لتقول إنه ليس هناك سوق خارج الولايات المتحدة يوفر نفس المستوى من السيولة أو الكم من الأدوات المالية، "لذا فإن "ساما" تراقب الوضع عن كثب ولا نتوقع حدوث تغيير كبير في سياستها الخاصة بإعادة توزيع موجوداتها الأجنبية".