ملاسنات وتدافع على شاحنة شعير بنجران

الجهات المعنية توقف التصدير لليمن حتى انتهاء الأزمة

تفاقمت أزمة الشعير بنجران بعد أن شهد مقر التوزيع بحي العريسة بنجران مساء أول من أمس تدافعا وملاسنة بين المئات من ملاك الأغنام والمواشي؛ للحصول على كمية بسيطة من هذه السلعة التي أصبحت لا تفي باحتياجات قطعان الأغنام والمواشي بنجران ومحافظاتها، حيث أرجع عدد من أهالي المنطقة أسباب ذلك إلى قلة المعروض بسبب تخزينه لخلق سوق سوداء، أو القيام بتصديره عبر منفذ الخضراء إلى الجمهورية اليمنية.
ورصدت "الوطن" في جولتها بمقر توزيع الشعير في حي العريسة عشوائية في تنظيم السيارات من قبل اللجان المعنية المشرفة على عملية التوزيع، الأمر الذي أدى إلى تذمر الكثير ممن حضروا لمحاولة شراء كميات بسيطة من المعروض، حيث طالبوا الجهات المعنية قبل البدء في عملية توزيع حمولة الشاحنة بإصدار كروت تخصيص تنظم وفق بيان محدد يضمن عدم تكرار عملية التوزيع للشخص الواحد.
وقال المواطن علي سالم: إن استمرار عملية الموافقة على تصدير الشعير إلى اليمن أشعل الأزمة وزاد الطلب على الكميات القليلة المعروضة، مشيرا إلى أن بعض الزبائن يخزنونه خلال الفترة التي تسبق فترة الموافقة على خروج الكميات المقررة إلى اليمن، وبعد عملية السماح لهم تصدر كميات كبيرة على الرغم من قلة المعروض في المنطقة.
وأضاف المواطن أحمد مبارك أن بعض من يصطفون على شاحنات توزيع الشعير ليسوا من مربي الأغنام، وأنهم استغلوا هذا الأمر لشرائه ب 40 ريالا وتخزينه في أماكن سرية وبيعه بالتفريق بأسعار قد تصل إلى 70 ريالا للكيس الواحد، مطالبا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة والقبض على المتلاعبين الذي يستغلون حاجة أفراد المجتمع.
وأرجع مندوب الإمارة حسين صالح آل سالم الفوضى والعشوائية في التوزيع إلى كثافة أعداد المواطنين غير المتوقعة، مشيرا إلى أن عملية التوزيع استمرت حتى صباح أمس.
وقال: إن التزاحم حدث نتيجة انقطاع الشعير عن المنطقة منذ ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن ثلاث شاحنات محملة ب 1500 كيس بسعر 40 ريال ستصل غدا الأربعاء. إلى ذلك، أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة نجران النقيب عبد الرحمن محمد الشمراني أن الدوريات الأمنية باشرت الموقع، إلى جانب المرور، والأمن الوقائي، مهيبا بالمواطنين وأصحاب المواشي إلى الالتزام بالأوامر والتعليمات والأنظمة.
وأكدت مصادر ل"الوطن" في جمارك منفذ الخضراء بنجران أن عملية السماح بتصدير الشعير للمناطق الحدودية في اليمن يكون 4 أشهر في السنة، بحيث تخصص 48 كيسا في كل شهر للمواطن السعودي و6 أكياس في كل شهر للوافد اليمني، وذلك وفق بيانات محددة صادرة من الجهات المعنية، وأشارت المصادر إلى أن توجيهات صدرت من الجهات الرسمية بإيقاف تصدير الشعير لليمن حتى انتهاء الأزمة في الداخل.