قالت دراسة أصدرتها شركة بوز أند كومباني للاستشارات الإدارية إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تملك فرصة كبيرة لدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق تطوير قطاع تقنية حيوي ومبتكر، إلا أنها لم تستفد بعد بشكل كامل من تلك الفرصة، فهي تتمتع بمكاسب الفاعلية التي تتأتى عن استخدام منتجات وخدمات تدخل في إطار قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، لكنها تبقى حتى الآن مستخدِمة ومستوردة للتقنية. وبمرور الوقت، تكتسب الاقتصادات التي تملك قطاع تقنية معلومات واتصالات قوياً ميزة تنافسية كبيرة، إذ تصبح أكثر ابتكارًا في كل قطاعات اقتصاداتها، وبالتالي أكثر استعداداً لمواجهة التحديات. وحددت الدراسة 5 عناصر أساسية لتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الابتكار، تشمل تحديد مجالات التركيز الرئيسية ووضع سياسات وأنظمة مؤاتية للابتكار، إلى جانب توفير التمويل بشكل أكبر وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وتطوير المواهب المحلية. وقال الشريك في بوز أند كومباني بهجت الدرويش: "يمكن أن يقود الابتكار داخل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى الابتكار في قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني مما يجعل الأخير أكثر تنافسية". وأوضحت الدراسة أن الأجندة الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تحدد ما يطلبه السوق في كل بلد، فيما يتوجب عليها تحديد ما إذا كانت لديها قاعدة تصنيع كافية أو أنها في حاجة إلى كيانات صناعية أخرى لدعم مجالات التركيز الأساسية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما يجب القيام بالمزيد لوضع سياسات وأنظمة فعالة متعلقة بحماية الملكية الفكرية وحقوق النشر، إلى جانب رفع الإنفاق على البحوث والتطوير بشكل كبير وتوفير التمويل لرواد الأعمال في مجالات التركيز الرئيسية، من خلال إنشاء صناديق تمويل وطنية للمبتكرين ورواد الأعمال، إلا أن الأموال الحكومية ليست كافية، بل يجب أن يكملها تمويل أكبر وأكثر فاعلية من جانب القطاع الخاص. ويجب على الحكومات التأكد من أن البنية التحتية الحديثة متاحة لدعم الابتكار في مجالات التركيز الرئيسية لدعم التنافسية عبر وجود قطاع طاقة وخدمات أخرى موثوقة ومساحات مكتبية بأسعار مقبولة وشبكة مواصلات واسعة. واعتبرت الدراسة أن البناء السليم لتجمع المواهب الخطوة الأهم لأي برنامج وطني للابتكار في تقنية المعلومات والاتصالات، والذي يتطلب أكبر إطار زمني. ولكن على المدى القصير، لا تملك بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبخاصة منطقة مجلس التعاون الخليجي، إلا خيار الاعتماد على المهارات المستوردة، .
