تشهد المدن السورية اليوم سلسلة من التحركات الاحتجاجية، دعت إليها المعارضة تحت شعار جمعة "صمتكم يقتلنا" لاستنكارالصمت العربي إزاء ما وصفته بالحملات الوحشية التي تشنها قوات نظام الرئيس بشار الأسد ضد المظاهرات المنادية بالديموقراطية، فيما بدأت الولاياتالمتحدة الإعداد لعقوبات نفطية ضد دمشق، تعجل من وجهة نظرها برحيل الأسد. يأتي ذلك، بعد أن ذكرت منظمة "افاز" غير حكومية أن عدد المفقودين في سورية منذ 15 مارس الماضي وصل إلى ثلاثة آلاف شخص. وفيما حاصرت قوات الأمن السورية أمس، منطقة الجبيلة في دير الزور، كانت المظاهرات الليلية تتواصل في العديد من المدن، وخاصة في بعض أحياء دمشق وفي قطنا (ريف دمشق) بالتزامن مع حملات مداهمة واعتقالات طالت أكثر من مئة شخص. وفي دمشق، خرجت مظاهرة مساء الأربعاء في شارع خالد بن الوليد شارك فيها مجموعة من الشبان والشابات وأغلقوا الشارع لفترة وجيزة كما خرج مئات الشبان من حي المزة والشيخ سعد وهتفوا بإسقاط النظام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أضاف أن الأمن السوري اعتقل الأربعاء المعارضين البارزين عدنان وهبة ونزار الصمادي عضوي هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية على الرغم من رفع حالة الطوارئ في البلاد. وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤول بعثي كبير عن الإعداد لعقد مؤتمر قطري للحزب "سيكون تاريخيا" قبل نهاية العام لبحث استراتيجية الحزب ورؤاه, أجلت محكمة بداية الجزاء في دمشق، محاكمة الفنانين والمثقفين البالغ عددهم 28 الذين نظموا مظاهرة في حي الميدان إلى 17 أغسطس القادم لعدم حضور جميع المطلوبين. وفي موقف لافت، أشاد زعيم القاعدة الجديد أيمن الظواهري بالمتظاهرين السوريين في شريط فيديو بث أول من أمس، أكد فيه أن الولاياتالمتحدة تسعى إلى تغيير النظام في دمشق. ووصف المتظاهرين ب"المجاهدين"، مشيدا بجهودهم "لإعطاء درس للمعتدي والمغتصب والخائن والكافر". وأعرب الظواهري عن أسفه لكونه غير قادر مع مقاتلين آخرين من القاعدة على الانضمام إلى السوريين الذين يتظاهرون ضد نظام الأسد. وتبنى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى دعوة فرض عقوبات نفطية ضد سورية، وذلك في دراسة أعدها حول هذه الخطوة، مشيرا إلى أن استمرار نظام الأسد في السياق الراهن سيؤدي إلى أضرار جسيمة بسورية وبالولاياتالمتحدة وبالشرق الأوسط وأن من الأفضل لواشنطن أن تبدأ تحركا مدروسا للتعجيل برحيل الرئيس السوري. وكشف المعهد "أن سورية تنتج نحو 390 ألف برميل من النفط في اليوم بعد أن كان إنتاجها في عام 1996 600 ألف برميل يوميا، وذلك فضلا عن نحو 6 مليارات متر مكعب من الغاز كل عام. ويدخل عائد مبيعات النفط إلى الدولة مباشرة وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن هذه العائدات تشكل ثلث دخل الحكومة السورية الإجمالي". وتابع أن "الاضطرابات أدت إلى التأثير سلبا بقدر كبير في دخل الدولة من الضرائب والعوائد الأخرى التي تشكل ثلثي دخلها. ويعني ذلك أن اعتماد الحكومة السورية على دخل النفط سيزداد بصورة نسبية وأن قدرة الحكومة على تمويل قوات الأمن التي تستخدمها لقمع المتظاهرين ستصبح محدودة فضلا عن أن قدرتها على الإبقاء على نظام دعم السلع ستصبح قابلة للتساؤل لاسيما في مجال الطاقة إذ إن تصدير النفط والغاز الذي يستهلك محليا سيقدم حلا لمشكلة تراجع الدخل". وأشار المعهد إلى أن تراجع الدخل سيؤدي أيضا إلى إجبار الحكومة السورية على التمويل بالعجز بضمان احتياطيها من النقد الأجنبي الذي يقدر بنحو 17 مليار دولار. وأضاف "إلا أن ذلك يعني من الوجهة العملية طبع عملات سورية مما سيؤدي إلى موجة تضخم تؤدي إلى زعزعة الثقة في النظام المصرفي السوري".
