مبارك والحريري يبحثان تطورات عملية السلام وقضايا المنطقة

التصويت على قرار أممي ضد إيران يلقي بظلاله على الساحة اللبنانية

بحث الرئيس المصري حسني مبارك مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في شرم الشيخ أمس تطورات جهود عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل والأوضاع على الساحة اللبنانية وسبل دعم العلاقات بين البلدين. كما تناولت المباحثات أيضا الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ورفع الحصار عن قطاع غزة والتطورات الجارية في العراق واليمن والسودان والصومال والملف النووي الإيراني.
كما تطرق اللقاء بين مبارك والحريري إلى سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومشاركة مصر في جهود إعمار لبنان. الإضافة إلى مشاركة مصر في جهود إعمار لبنان وإقامة مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية المختلفة خاصة مشروعات محطات توليد الكهرباء.
وشملت المباحثات أيضا الموضوعات التي ستطرح علي اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيس الوزراء أحمد نظيف وسعد الحريري والتي تستضيفها بيروت في 17 من الشهر الحالي على مدى يومين، ومن المقرر أن تشهد في ختامها توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون بين مصر ولبنان في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والصحية. وتأتي زيارة الحريري لمصر ضمن جولة عربية شملت الأردن والسعودية من أجل بحث حصار غزة وتداعيات الهجوم الإسرائيلي على قافلة "أسطول الحرية".
وفي لبنان "دخلت المشاورات بين القيادات السياسية حيزا حساسا توصلا إلى اتخاذ قرار بشأن تصويت لبنان على اقتراح قرار العقوبات على إيران في الأمم المتحدة. وكان الحريري قد ناقش هذا الموضوع خلال جولته العربية ومن ثم عودته إلى بيروت للبحث في صياغة الموقف الذي يؤمن للبنان خروجا آمنا من هذا الاستحقاق الحساس. وبحث الحريري أمس مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع قرار العقوبات على إيران والموقف اللبناني.
وكان بري اجتمع مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد. الذي زار الرئيس ميشال سليمان للبحث في نفس الأمر. ورأى الرئيس بري بعد لقائه أمس بالرئيس سليمان أن "ما حصل بغزة مثال صارخ عن ازدواجية الولاء". ودعا بري الحكومة اللبنانية "إلى قبول التحدي بعد إعلان شركة نوبل الأمريكية للطاقة عن اكتشاف حقل هائل للغاز في منطقة امتياز لها في البحر المتوسط ومسارعة إسرائيل إلى محاولة فرض أمر واقع وتجاهلها أنه يمتد للمياه الإقليمية اللبنانية". واعتبر أن "هذا الاكتشاف يفرض علينا الدفاع عن حقوقنا التي تتعدى الأمر المالي إلى السياسي والسيادي".