تركيا والبرازيل تؤكدان الالتزام بإعلان طهران وتحذران من معاناة الشعب الإيراني

مجلس الأمن يقر عقوبات جديدة على إيران وطهران تعتبرها عديمة القيمة

قرر مجلس الأمن الدولي الذي تأخر في عقد جلسته أكثر من ساعة، بأغلبية 12 دولة واعتراض دولتين (تركيا والبرازيل) وامتناع لبنان ، فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران للحيلولة دون حصولها على تكنولوجيا نووية متقدمة والأموال اللازمة لبرنامج تخصيب اليورانيوم.
وأيدت الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) مشروع القرار، إلى جانب النمسا واليابان والمكسيك وأوغندا والبوسنة والجابون ونيجيريا.
وقالت مندوبة البرازيل في المجلس إن العقوبات الجديدة ستؤدي إلى معاناة الشعب الإيراني مشيرة إلى أن مثل هذه العقوبات ليست أداة فعالة في الوقت الحالي وأسفت بعمق "لغياب الاهتمام باتفاق طهران الذي لم يحصل على الوقت الكافي للنجاح"، بعد أن وصفت ذلك الاتفاق بأنه "فرصة يجب ألا نهدرها".
أما المندوب التركي الذي طالب بمنطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية فقال إنه لا يرى سبيلا لحل الملف الايراني سوى بالدبلوماسية، موضحا أن تبني أية عقوبات سيؤثر على اتفاق طهران.
واعتبرت مندوبة الولايات المتحدة سوزان رايس أن العقوبات ليست موجهة إلى الشعب الإيراني.
من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس، العقوبات الجديدة "رسالة لا لبس فيها" إلى إيران فيما يخص برنامجها النووي، ولكنها "لا تغلق باب الحوار الدبلوماسي مع طهران". وأضاف "نحترم حقوق إيران. ولكن هذه الحقوق تأتي معها مسؤوليات".
كما أعلن البيت الأبيض أمس أن "الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للحوار لكن يتعين على إيران أن تفي بالتزاماتها وتظهر بوضوح للمجتمع الدولي الطبيعة السليمة لأنشطتها النووية".
وكانت إيران قد استبقت القرار بإعلان أنه غير قانوني ولايحظى بأية قيمة، مهددة بإعادة النظر في علاقتها مع روسيا والصين والوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أکد الرئيس محمود أحمدي نجاد أنه في حال قيام مجلس الأمن، تحت الضغوط ومن منطلق الجور والغطرسة، بإصدار قرار عقوبات جديدة, فإن هذا القرار لا قيمة له وستكون أمريكا ومجموعة فيينا هي الأکثر تضررا من الجميع لأن الاتفاق النووي الإيراني (إعلان طهران) أتاح لهم فرصة تاريخية لا نظير لها ليتحولوا من المواجهة إلى التعاون.