53 مليون اشتراك في الاتصالات المتنقلة في المملكة بنهاية الربع الأول

حوالي 12 مليون مستخدم للإنترنت ونحو 3 ملايين خط هاتف سكني

قالت هيئة الاتصلات وتقنية المعلومات في نشرتها الفصلية أمس إن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بالمملكة وصل إلى 53.3 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من العام الجاري لتبلغ نسبة الانتشار 191%. ومثلت الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تقارب 87%، فيما بلغ عدد الخطوط الهاتفية العاملة قرابة 4.25 ملايين خط، منها 3.2 ملايين خط سكني. وارتفعت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة من 5% عام 2001 إلى حوالي 42% بنهاية الربع الأول من 2010. ويقدر عدد المستخدمين بنحو 11.8مليون مستخدم بنسبة انتشار 44% في المساكن.
وأوضحت الهيئة أن نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان بلغت حوالي 15.2%، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن قرابة 66.9%.
وأظهرت النشرة أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض بلغ حوالي 4.88 ملايين اشتراك بنهاية الربع الأول، لتصل نسبة انتشارها بالنسبة للسكان إلى حوالي 17.5%، في حين بلغت نسبة انتشار النطاق العريض للمساكن في المملكة حوالي 44%. وتمثل اشتراكات DSL حوالي 32.2% من مجموع الاشتراكات بخدمات النطاق العريض، فيما تمثل الخطوط اللاسلكية الثابتة والاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض حوالي 67% تقريباً.
واستقبلت الهيئة خلال الربع الأول قرابة 72 طلباً من عدد من المشغلين المرَخصين للحصول على موافقة تقديم خدمات وعروض ترويجية، ووافقت على 61 طلباً ورفضت 11 منها.
وتقدم مؤشر جاهزية الشبكة خلال العام 2010/2011 مقارنة بالعام 2009/2010، إذ تقدم ترتيب المملكة في المؤشر من المرتبة 38 الى المرتبة 33، متخطياً بذلك العديد من الدول المتقدمة مثل أسبانيا في المركز 37 وإيطاليا 51.
وأشارت نشرة هيئة الاتصالات إلى إنجاز المركز السعودي لمعلومات الشبكة مؤخراً معالجة جميع الطلبات التي وصلت إليه خلال المرحلة الخاصة لتسجيل أسماء النطاقات ذات المقطعين، واستكمال تسجيل الأسماء التي استوفت جميع المتطلبات بشكل كامل. وتقدمت الجهات المرشحة للمرحلة الخاصة بطلبات تسجيل أسماء النطاقات ذات المقطعين المطابقة لاسم النطاق ذي الثلاثة مقاطع التابع لها.
وكان عدد الطلبات المستلمة خلال تلك المرحلة 1076 طلباً، تم قبول 683 طلباً منها للدخول في هذه المرحلة، وذلك بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات، فيما تم دراسة جميع الطلبات المتنافسة ومن ثم تخصيص اسم النطاق للجهة صاحبة الأولوية لكل حالة؛ ليبلغ إجمالي أعداد النطاقات ذات المقطعين التي تم تسجيلها خلال المرحلة الخاصة 669 نطاقاً.