تدرس أمانة المنطقة الشرقية توسعة طريق الملك فهد بالدمام، الذي يعد من أعلى طرق المنطقة الشرقية كثافة في الحركة المرورية, مشيرة على لسان أمينها المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي إلى أن المشروع يحتاج مبالغ كبيرة لتنفيذه. وبين المهندس العتيبي ل"الوطن" أن عرض الطريق الحالي 30 متراً، وهو بحاجة إلى أن يصبح ما بين 90 إلى 120 متراً لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المركبات ولكثافة الحركة المرورية، إضافة إلى أعمال تطويرية في الطريق، وهو طريق شرياني تغلقه الحوادث المرورية في حال حدوثها، مؤكداً أن عملية تطويره وتوسعته بحاجة إلى دراسة لإيجاد بدائل مناسبة خلال إغلاقه للتوسعة والتطوير. من جهته قال عضو المجلس البلدي لحاضرة الدمام خليفة الدوسري أن طريق الملك فهد كان بحاجة إلى التوسعة قبل البدء في إنشاء الأنفاق والجسور، حيث يجب عند توسعة الطريق أن يؤخذ في الاعتبار توسعة تلك الأنفاق الواقعة عليه. وأكد الدوسري أنه يجب على أمانة المنطقة الشرقية الإعلان عن خطتها لتوسعة الطريق للمواطنين من الآن، إضافة إلى إيقاف تراخيص البناء ومنع البيع في المواقع المستهدفة في توسعة الطريق، منعاً لحدوث أي تجاوزات ولعدم زيادة تكلفة مبالغ نزع الملكية من خلال تقليل الخسائر فيما إذا أنشئت عليها مبان سكنية ثم يتم هدمها، إضافة إلى توعية المواطنين بتوجهات الأمانة، مشدداً على أهمية وجود دراسات واضحة معلنة لهذا المشروع وأن تكون هناك مدة زمنية محددة وخطة للعمل الذي سوف تنتهجه الأمانة للتوسعة، وآلية نزع الملكيات. ونصح الدوسري المواطنين الراغبين في بيع عقاراتهم على الطريق بعدم الاستعجال حتى تتضح الرؤية مع انتهاء دراسات أمانة المنطقة ويتم تحديد المواقع والرسومات وتشرع الأمانة في تحديد المساحات ومبالغ التعويضات, منتقدا المكاتب الهندسية التي اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية على دراساتها في الأنفاق، حيث لم تراع الكثافة المرورية، وكأن الأنفاق تم إنشاؤها موقتاً، ولم يؤخذ في عين الاعتبار ما تسببه الحوادث المرورية التي تقع داخل الأنفاق من إغلاقها لحين رفع الحادث مما يكدس السيارات في الطريق، مضيفا أنه لو تمت توسعة الأنفاق لتكون أربعة مسارات للاتجاة الواحد فإن الطريق يغلق جزئياً وليس كلياً في الحوادث المرورية، مما يمكن دوريات المرور والإسعافات من مباشرة الحادث على الطريق الذي يشهد كثافة في الحركة المرورية.
