أمير عسير يدعو الدفاع المدني لكشف قصور الإدارات الحكومية بشفافية

قال أمير عسير، رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة الأمير فيصل بن خالد، إنه يجب على الدفاع المدني أن تكون لديه شفافية ووضوح في إبداء الملاحظات على أية إدارة مقصرة من الإدارات الحكومية المعنية، وذلك للمحافظة على الأرواح والممتلكات، ومحاولة معالجة الأخطاء قبل حدوثها وذلك باتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات الوقائية وإجراء العديد من الخطط الفرضية الكفيلة بتجنب تداعيات السيول والأمطار حال حدوثها.
وشدد أمير المنطقة خلال ترؤسه اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسة صباح أمس في مكتبه بالإمارة، والذي حضره وكيل الإمارة المهندس عبدالكريم بن سالم الحنيني وعدد من مديري الإدارات الحكومية المعنية أعضاء لجنة الدفاع المدني، على ضرورة تكثيف الاجتماعات الدورية لأعضاء اللجنة، وعدم ترك إبداء الملاحظات إلى حين حدوث الطوارئ، لا سمح الله، مع ضرورة الرفع للإمارة بالملاحظات لمتابعة أداء اللجان المشكلة لمهامها على أكمل وجه، والوقوف على جاهزيتها وفقاً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن بما يؤدي إلى تنفيذ توجيهات المقام السامي بالمحافظة على الأرواح والممتلكات ودرء مخاطر السيول.
وقال: نثمن الدور الهام الذي تقوم به إدارة الدفاع المدني، ولكن يجب التنسيق فيما بين أعضاء اللجنة لتلافي أية معوقات ودعم كل ما أُعد من خطط وتجارب في هذا الشأن، مؤكداً على ضرورة تفعيل التوصيات ووضعها موضع التنفيذ، إضافة إلى تفعيل دور لجان الدفاع المدني في المحافظات.
وفي بداية اللقاء، طرح مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبدالواحد الثبيتي عددا من المحاور الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، حيث تركز المحور الأول على مخاطر الأمطار والسيول وأهمية قيام لجان التعديات بالمحافظات بدورها في متابعة الأودية ومنع التعدي عليها، ومعالجة وضع عبارات تصريف مياه الأمطار والسيول، ومناقشة وضع المخططات العمرانية الجديدة ومراعاة بعدها عن مخاطر السيول، وتفعيل الخطة الخاصة بكل جهة ودورها في مواجهة أخطار السيول.
وناقش المحور الثاني مخاطر العقبات والأنفاق بالمنطقة خصوصا عند وقوع الحوادث وآلية معالجة هذه المخاطر والإشكاليات. وتطرق المحور الثالث لاختيار المنسقين الفاعلين عن الجهات الحكومية أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة ومنحهم الصلاحيات اللازمة للمساهمة في احتواء أي طارئ كل حسب اختصاصه.
أما المحور الرابع فتناول أهمية تأمين مولدات الطاقة الاحتياطية، وركز المحور الخامس على حصر المنشآت التي تتعامل مع المواد الخطرة من إشعاعية أو كيماوية او جرثومية ومبيدات حشرية والاستفادة من خبرات الجهات ذات العلاقة التي تتعامل مع هذه المواد ضمن آلية عمل معينة، فيما احتوى المحور السادس على أهمية تشكيل فريق عمل لقياس سرعة الاستجابة مع الحالات الطارئة.